كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 31 يوليو 2023 10:18 مساءً - يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم وغداً لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)، إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.
وستكون هذه الجلسة، الأخيرة لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم فض دور الانعقاد، مع ختام الجلسة يوم غد الأربعاء.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن «المفوضية» الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي والتعديلات المقدمة عليه.
وفي هذا السياق، اجتمعت أمس اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لمناقشة التعديلات المقدمة من بعض النواب على مشروع القانون، وانتهت إلى «إقرار تعديل 20 مادة بالإجماع»، بحسب ما كشفت مصادر نيابية لـ«الراي».
وأوضحت المصادر أن جميع التعديلات تم إقرارها بموافقة الحكومة، وأهمها ما يتعلق بضمان استقلالية المفوضية، فيما تم الاتفاق على ترك حسم مصير المادة 17 المتعلقة بحرمان المسيء ورد الاعتبار له، إلى مجلس الأمة، للتصويت عليها، نظراً لكثرة التعديلات المطروحة، إذ إن بعض النواب طالبوا بإضافة «الصحابة» وبعضهم الآخر طالب بحرمان المسيء للذات الإلهية حرماناً أبدياً، لذلك استقر الرأي على ترك الأمر للتصويت.
من جهته، قال النائب مهند الساير «حرصنا في تقرير قانون المفوضية على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية».
وأضاف: «نؤكد على احترامنا لقيمنا والعدالة في الحقوق فلا فرق بين رجل وامرأة، لذا تم تعديل المادة 16(ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية)»، في إشارة إلى تعديل المادة التي كانت تنص على التزام المرأة بالضوابط الشرعية.
الميزانيات
كما يحتوي جدول أعمال الجلسة على عرض الحالة المالية للدولة، طبقاً لنص المادة 150 من الدستور، بالإضافة إلى أربعة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وتضمن الجدول تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023 - 2024)، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة، وتقرير عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة، بالإضافة إلى تقرير للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة.
يذكر أن المادة 150 من الدستور تنص على أن «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».
