كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 9 يوليو 2023 06:52 مساءً - قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى «بعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية في اجتماعي لجنتي المالية والميزانيات لا أتوقع أني رى قانون البديل الاستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب»، مبينا أن القانون مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ تاريخ 23 ابريل 2015 ، ومضت عليه 8 سنوات حتى الآن والحكومة لا تزال غير قادرة على المضي في تطبيقه.
وبين أن ما استشفه من خلال لقائه مع المسؤولين ومنهم وزير المالية بأنه يوجد هناك خلاف حكومي- حكومي على مشروع قانون البديل الاستراتيجي.
ورأى أن البديل الاستراتيجي انحرف عن أهدافه بعد أن كانت في السابق بأن تكون هناك زيادة بسيطة على ميزانية للدولة لتوحيد سلم الرواتب وإعادة غربلة القطاع العام حتى يمكن الموظف ذو الكفاءة والمجتهد في عمله من نيل الترقيات وزيادة الرواتب.
وأكد أن المطروح الآن بشكل غير رسمي ولا معلن أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، مبينا ان الحكومة ترفض هذا الأمر.
وحذر من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم والتحاقهم بالقطاع العام مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع العام.
وقال «لن نسمح بأن يمر قانون البديل الاستراتيجي دون أن نضع بعين الاعتبار موظفو القطاع الخاص وإعادة دراسة دعم العمالة».
إلى ذلك قال العيسى إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قررت خلال اجتماعها اليوم بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة يوم الثلاثاء القادم.
وأكد العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة المالية لم تقر قانون الدين العام لا في مجلس 2023 ولا اللجنة المالية في مجلس 2022.
وأوضح أن المدرج على جدول أعمال المجلس هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020 ومازال مدرجا على جدول الأعمال لأنه وفقا للمادة 109من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال تظل مدرجة حتى مع المجلس الجديد إلا إذا رأت اللجنةالمعنية سحب القانون وهذا ما تم.
وبين أنه التقى بوزير المالية صباح اليوم على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية وأبلغه بقرار اللجنة المالية بسحب قانون الدين العام.
وقال العيسى إنه شخصيا لن يوافق على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يعترض إذا كانت لدى الحكومة وجهة نظر أخرى أو قانون دين عام معني بشكل مباشر ومحدد بتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة منخلالها يتم تسديد القروض.وذكر العيسى ان وزير المالية أبلغه أن البديل الاستراتيجي لا يشمل دعمالعمالة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به لأنه سيعزز الفوارق بينموظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص.
