كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 15 يونيو 2023 12:52 مساءً - اعتصم اليوم، عدد من موظفي قطاع رقابة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، أمام مبنى الديوان، اعتراضا على دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية، وما ترتب عليه من نزول القطاع إلى مستوى إدارة، «الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لاستقلالية هذا القطاع»، وفق ما ذكروا.
وأوضح المعتصمون أن برنامج عمل الحكومة 2022 قد أورد ضمن أهدافه ضم قطاع رقابة شؤون التوظيف إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة، لافتين إلى أن الدعوة نصت على أن يتم هذا المقترح خلال سنة من تاريخه، كما أشاد مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في الحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات، وما يترتب عليها من حماية المال العام.
وذكروا أن قرار الدمج يخالف أيضا توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة، مشيرين إلى تمكن موظفي القطاع من رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة والتي تقدر بملايين الدنانير. ولفتوا إلى وجود أياد خفية تريد هدم هذا القطاع الحيوي لأسباب غير معلومة، مطالبين رئيس مجلس الوزراء والنواب بسرعة التدخل لوقف هذا العبث.
كما أشاروا الى «عدم تفاعل واستجابة رئيس الديوان عصام الربيعان مع مطالبهم والإصرار على رأيه الذي يخالف فيه توجه مجلس الوزراء»، وذكروا أن «هذا القرار يمثل ظلما وإجحافاً لأكثر من 200 موظف يعملون في القطاع».
