كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 15 يونيو 2023 09:34 صباحاً - استغرب نواب قرار إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بإلغاء القرار وعودة القطاع للقيام بدوره، بوصفه «قطاعاً مهماً وحيوياً ويجب عدم المساس به».
وقال النائب عبدالله فهاد: «كان يجب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها في مكافحة الفساد الإداري بدءاً من قطاع مراقبي شؤون التوظف، ولكن بدلاً من تعزيز دور هذا القطاع بما يضمن استقلاليته التامة، فوجئنا بإجراء غير مفهوم من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع آخر.. وهذا القرار اتخذ والحكومة لم تشكل بعد».
وبدوره، أوضح النائب شعيب شعبان أن «الرقابة الإدارية الفاعلة السابقة واللاحقة دور مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، لذلك ينبغي إيقاف هذا التحييد لدورهم».
وقال النائب خالد الطمار: «إصدار قرارات لدمج قطاع رقابة شؤون التوظف بقطاع آخر وتخطي المستحقين من الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الإشرافية تعد سابقة خطيرة.. إذ إنه قد يفهم أن الهدف من وراء هذا الدمج هو تعطيل خطة الدولة باستقلالية الرقابة الإدارية عن ديوان الخدمة».
ورأى النائب بدر سيار الشمري أن «قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاع رقابي، والحكومة سبق وان اعلنت ببرنامج عملها، انها تتجه لدمجه مع جهاز المراقبين الماليين ما يعطيه مزيدا من الرقابة لصد المخالفات»، مستغرباً أن يتحول هذا القطاع المهم الى ادارة، مطالبا الحكومة بمعالجة الخلل.
وأكد النائب حمد المدلج أنه «أمر مستغرب تراجع الحكومة عن برنامج عملها، ولخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد»، مطالبا الالتزام بتحقيق بنود برنامج عمل الحكومة في مكافحة الفساد بدمج قطاع مراقبي شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين وذلك لتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل قيادي يخالف البرنامج المعتمد.
وقال النائب ماجد المطيري إن «قرار ضم مراقبي شؤون التوظف إلى الشؤون القانونية في الديوان هو تهميش لعمل هذا القطاع الحيوي الذي يضم مايقارب 60 مكتب رقابي موزعين في كل جهات الدولة، وهذا القرار لا يتناسب مع الدعوة لاستقلالية الجهات الرقابية».
