كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 29 مارس 2025 08:59 مساءً - ضمن التحركات الحكومية نحو تنظيم الهياكل الإدارية في الوزارات وزيادة كفاءتها، علمت «الراي» أن مجلس الخدمة المدنية وافق على استحداث وظيفة إشرافية بمسمى «مدير عام» في الهيكل التنظيمي للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، فيما تشمل التعديلات أيضاً تخفيض عدد الوكلاء ليقتصر على وكيل وزارة ووكيلين مساعدين.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه من المخطط دمج الإدارات متشابهة الاختصاص وإلغاء المتكررة، بحيث يتم تقليص الهيكل الإداري وتوفير آخر أكثر عملية ومرونة، فيما من المرتقب الإبقاء على غالبية هيكل المديرين باستثناء الإدارات التي سيتم دمجها أو إلغاؤها.
وذكرت المصادر، أن الدراسة الأولية ستبقي على وظيفة مراقب ورئيس قسم، مبينة أن كل جهة ستقدر احتياجاتها الحقيقية من القطاعات التي لديها ودمج المتشابهة منها، في مسعى لتفادي تكرار الاختصاصات والتركيز بآلية عمل أفضل تزيد الكفاءة وتقلل التكلفة على المال العام.
وأفادت المصادر أن مجلس الخدمة حدّد 5 شروط أساسية لشغل وظيفة المدير العام في الجهات الحكومية وهي:
1 - الحصول على مؤهل جامعي مناسب.
2 - خبرة لا تقل عن 14 سنة بعد الحصول على المؤهل الجامعي.
3 - اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة شؤون الموظفين بالجهة.
4 - أن يكون شغل الوظيفة لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير المختص.
5 - في حال ترشيح موظفين من خارج الجهة الحكومية لشغل هذه الوظيفة يتطلب ذلك العرض على مجلس الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.
وتضمنت قائمة المهام والاختصاصات للمدير العام، 8 بنود رئيسية، تتمثل بـ:
1 - التنسيق بين الإدارات ذات طبيعة الاختصاصات المتماثلة لضمان كفاءة التنفيذ للخطط.
2 - متابعة تنفيذ إستراتيجيات القطاع والتأكد من توافقها مع الأهداف العامة للجهة.
3 - مراقبة الأداء الإداري والفني للإدارات التابعة وتقديم تقارير دورية لوكيل القطاع.
4 - تقديم تقارير تحليلية تشمل الإنجازات والتحديات والتوصيات لتحسين العمل الإداري والفني.
5 - الإشراف على تقييم الأداء الوظيفي وتحديد احتياجات الإدارات من تدريب وتطوير.
6 - ضمان التزام الإدارات باللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الجهة.
7 - اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
8 - الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بالقطاع وفق الجداول الزمنية.
