كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 11 يونيو 2023 10:58 مساءً - أكدت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، سعي الهيئة الحثيث نحو تحقيق هدفها المتمثل في رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة والعمل على جذب مستثمرين لتنفيذ المشاريع التي تطرح عبرها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يخدم التأهيل الخاصة بالشركات الراغبة في المنافسة على تلك المشاريع، مبينة أن «الهيئة بصدد طرح أكثر من مشروع خاص بإدارة عقارات أملاك الدولة ومشاريع الطاقة فور الانتهاء من إجراءات التحضير لها.
وأشارت الموسى، في لقاء مع «الراي» إلى تشكيل لجنة منافسة بين الهيئة ووزارة المالية، لحصر جميع مشاريع أملاك الدولة التي انتهت أو التي أوشكت على الانتهاء أو المشاريع التي ستنتهي عقودها خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيداً لطرحها وفق قانون الشراكة، منوهة بأن الهيئة عملت على مضاعفة ايرادات الدولة أكثر من 150 ضعفاً من مشروع عقار الخيمة مول، وأن الهيئة قامت قبل فترة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية، لتقديم خدمات استشارية لمشروع سوق شرق وعقار مجمع المثنى ومدينة عزاب الجهراء، لإعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية واقتراح أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، بالتعاون مع وزارة المالية.
وفي ما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة، لفتت الموسى إلى قيام الهيئة قبل أيام بنشر إعلان في بعض وسائل الاعلام لإعادة تأهيل المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) ومحطة الخيران (المرحلة الأولى)، متوقعة طرح المشروع الأول نهاية العام الجاري على أن يعقبها بثلاثة أشهر طرح مشروع محطة الخيران. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية، كُثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشاريع عقارات أملاك الدولة التي تنوي الهيئة طرحها خلال الفترة المقبلة، فما أبرز المشاريع التي تنوون طرحها؟ وما الفوائد المترتبة على هذا الأمر؟
- أولا أحب أن أشير إلى وجود لجنة تم تشكيلها بين هيئة مشروعات الشراكة ووزارة المالية، برئاسة وكيل وزارة المالية، تختص بطرح جميع مشاريع أملاك الدولة والتي تنطبق عليها خصائص الشراكة التي أوشكت عقودها على الانتهاء والمشاريع التي ستنتهي عقودها خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لأحكام قانون الشراكة. فالهيئة ستقوم بإعداد دراسات جدوى للمشاريع القائمة وتجهيز اجراءات طرحها بطريقة تراتبية وفقاً لتاريخ انتهاء عقد كل مشروع، بمعنى أن العقد الذي سينتهي سيتم طرحه أولاً.
• وماذا عن المشاريع التي سيتم طرحها قريباً؟
- بالنسبة لمشاريع عقارات أملاك الدولة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، هناك مشروع عقار الواجهة البحرية «سوق شرق» الذي نستعد حالياً لطرح مزايدة خلال الفترة المقبلة لتعظيم ايرادات الدولة من هذه المشاريع، وقد قامت الهيئة قبل فترة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية لتقديم خدمات استشارية لمشروع عقار مجمع المثنى ومدينة عزاب الجهراء «أمغرة» لإعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية واقتراح أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وأحب أن أنوه بأنه منذ تأسيس هيئة مشروعات الشراكة تم إعادة طرح 5 مشاريع من أملاك الدولة العقارية المنتهية عقودها وقبل ذلك قام الجهاز الفني للمبادرات بإعادة طرح 7 مشاريع، ومن ضمن المشاريع التي تم إعادة طرحها مشروع عقار الخيمة مول، حيث كان المردود السنوي للدولة من هذا العقار قبل طرحه وفق قانون الشراكة 20.562 ديناراً، مقابل استغلال الأرض، ولكن وبعد طرحه وفق قانون الشراكة أصبح المردود 3 ملايين دينار، وهذا يمثل مضاعفة إيرادات الدولة من هذا المشروع فقط أكثر من 150 ضعفاً.
• بالنسبة لمشروع سوق شرق، وافق الجهاز المركزي للمناقصات لوزارة المالية على إتمام تعاقدها مع إحدى الشركات لتشغيل السوق لمدة سنة بالأمر المباشر، فما علاقة هيئة الشراكة بهذا الأمر؟
- يأتي تعاقد وزار المالية مع إحدى الشركات من باب تشغيل السوق، لتفادي تعطيل مصالح عملاء السوق والمستأجرين، لحين انتهاء هيئة مشروعات الشراكة من إجراءات الطرح. وكما ذكرت أعلاه فإن الهيئة قامت قبل فترة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية، لتقديم خدمات استشارية لمشروع سوق شرق وعقار مجمع المثنى ومدينة عزاب الجهراء.
• هل يحق للشركات التي انتهت عقودها تجديد عقدها؟
- قانون الشراكة نص صراحة على أنه «لا يمكن تجديد العقد مع أي شركة لأكثر من سنة» شريطة أن تكون هذه الشركة الراغبة في التجديد مستوفية للمعايير والشروط التي وضعتها الجنة العليا لتجديد عقدها.
• قبل فترة قامت الهيئة بنشر إعلان في بعض وسائل الإعلام في شأن إعادة تأهيل المستثمرين، لمشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) ومحطة الخيران (المرحلة الأولى)، فما سبب إعادة التأهيل؟ ومتى يتوقع أن يتم طرح المشروعين؟
- الهيئة ترغب في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين العالميين والمحليين لهذين المشروعين الحيويين، ومن هذا المنطلق قررت إعادة تأهيل المستثمرين الراغبين في تنفيذ المشروعين، إضافة إلى ذلك تسعى الهيئة من وراء إعادة الطرح إلى المواءمة بين تنفيذ المشروعين والمتطلبات العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. أما بالنسبة لموعد الطرح المتوقع، فإنه متوقع أن يتم طرح مشروع محطة الزور نهاية العام الجاري، على أن يعقبها بثلاثة أشهر طرح مشروع محطة الخيران، وأحب أن أشير هنا إلى وجود لجنة مشتركة بين الهيئة والوزارة لمتابعة المشروعين، حيث تم تحديد 11 يوليو المقبل كموعد تسليم طلبات التأهيل.
• دائماً تقاس طلبات إبداء الرغبة بحجم المستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع «الشراكة»، فهل لنا أن نعرف عدد الشركات التي أبدت رغبتها في تنفيذ مشروعي الزور والخيران؟
- سبق أن تلقت الهيئة قرابة 40 طلب إبداء رغبة، لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروعين، الأمر الذي يعطي انطباعاً بنجاح هيئة مشروعات الشراكة في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ المشاريع التي نتولى طرحها.
• أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة، أخيراً عن اقتراب انتهاء اللجنة المشتركة بين وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للشراكة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من رفع دراستها الخاصة بمشروع الشقايا للطاقة المتجددة. فمتى متوقع طرح المشروع؟ وكم تبلغ قدرته الإنتاجية؟
- بالفعل أوشكت اللجنة المشتركة على الانتهاء من دراستها الخاصة بالمشروع، والمتوقع بدء مرحلة التأهيل له قبل بداية الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستقوم الهيئة فور انتهاء اللجنة من رفع دراستها بتحديد موعد لتأهيل المستثمرين الراغبين في تنفيذ المشروع. ونظراً لضخامة قدرة المشروع الإنتاجية التي قد تصل إلى 4000 ميغاواط، فإن المشروع من المزمع أن تتم تجزئته إلى مراحل عدة.
• هناك من يحمّل الهيئة سبب إلغاء أو تعثر بعض المشاريع، هل للهيئة يد في هذا الأمر، وما الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الهيئة؟
- كثيراً ممن يحملون الهيئة سبب الغاء أو تعثر بعض المشاريع، وأنا هنا أتساءل عن العدالة والانصاف للهيئة والعاملين فيها الذين عملوا على طرح 7 مشروعات مطروحة وفق نظام الشراكة إلى جانب إعادة طرح 5 مشاريع من عقارات أملاك الدولة المنتهية عقودها والسير في جميع الإجراءات وصولاً إلى الترسية، ومن ثم تفاجأ الهيئة بالغاء المشروع لأسباب ليس لها علاقة بإجراءات الهيئة لا من قريب أو بعيد، ورغم هذا فأنا متفائلة بالتوجه الحكومي الجديد الذي يحاول جاهداً العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة وهو الهدف ذاته الذي انشئت من أجله هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة والعمل على جذب مستثمرين لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير العالمية بما يخدم المواطن والصالح العام.
«الزور الشمالية»... مبعث فخر وانتماء
قالت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، إن مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الكهرباء والماء الذي تم تنفيذ منذ سنوات، يعد باكورة مشاريع الهيئة، وننظر إليه بعين الفخر والاعتزاز، حيث يغطي المشروع قرابة 10 في المئة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما يمتلك فيه المواطنون المساهمون 50 في المئة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها لإدارة وتشغيل المشروع، حيث تقوم الشركة كل فترة بتوزيع أرباحها على المساهمين، الأمر الذي يمثل دخلاً إضافياً للمواطنين، فضلاً عن شعور المواطن بالحس الوطني لامتلاكه أسهماً في هذه المشاريع التنموية التي تخدم الدولة، ونتمنى تنفيذ بقية المشاريع الأخرى حتى يكون المواطن شريكاً في حصتها من خلال قيمة الأسهم المشارك فيها.
«أم الهيمان»... من التشغيل إلى الاكتتاب
تطرقت الموسى إلى مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي الجاري تنفيذه حالياً، مشيرة إلى أن آخر التقارير في شأن نسبة الإنجاز، تشير إلى انتهاء المستثمر المنفذ لمشروع محطة أم الهيمان من إنجاز 68 في المئة من محطة المعالجة، و55 في المئة من الأعمال الخاصة بالشبكة الخارجية.
وأضافت أن الموعد المتوقع لتشغيل المحطة هو العام المقبل. أما في ما يتعلق بتحديد الجدول الزمني لموعد الاكتتاب فذكرت أن هذا الأمر مرهون بالتشغيل التجاري للمشروع الذي تحدده شركة المشروع والجهة العامة المعنية، وهي وزارة الأشغال العامة. وللعلم فإن المشروع يهدف إلى تطوير مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الدولة، نظراً للحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي.
6 مشاريع مستقبلية إلى الطرح
تسعى الهيئة إلى طرح عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، أبرزها مشروع مزاد السيارات المستعملة في الكويت (مزاد السيارات) الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة الذي يتبع وزارة المواصلات، ومشروع محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومياً مع ملحقاتها ويتبع وزارة الاشغال العامة.
وكما تسعى الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة تشجيع الاستثمار لطرح ثلاثة مشاريع لصالحهما، فضلاً عن مبادرة تقدمت بها إحدى الجهات الخاصة ومازالت قيد الدراسة.
