كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 11 يونيو 2023 12:08 مساءً - استباقاً لجلسة افتتاح مجلس الأمة في دوره التشريعي السابع عشر المقررة في 20 الجاري، شهدت الساحة البرلمانية تحركات واسعة في أكثر من اتجاه، لعل أبرزها الوثيقة التي أعلن عنها تحت مسمى «برنامج عمل الأمة» وكان النائب الدكتور حسن جوهر أول من أعلن عنها وتضمنت 42 قانوناً في مختلف مناحي الحياة، وتبناها حتى الآن أكثر من 15 نائباً، فيما فرضت قضية مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية نفسها، ضمن الترتيبات التي تجرى حالياً.

فبينما انشغل فريق في الترتيب للاجتماع في ديوان النائب محمد هايف المقرر اليوم،، تبنى نواب كثر وثيقة برنامج عمل الأمة، التي تتضمن إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح السياسي والاقتصادي وملفات الإسكان والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي واستراتيجية التعليم.

وفي ملف آخر ركز عدد من النواب على ملف العفو عن المسجونين والمهجرين وإعادة الجناسي المسحوبة.

وجاء في مقدمة «برنامج عمل الأمة» الذي يطرح حالياً، أنه «مشروع دولة، وهو حصيلة عمل طاقات شبابية وأهل اختصاص في مختلف المجالات، وينطلق من المطالب المستحقة للشعب الكويتي تكفل له الحياة الكريمة. ويتبنى منح الثوابت الدستورية أرضية صلبة ثابتة ومستقرة، لعهد جديد تستدام عبره التنمية ويتعزز به المدخول القومي، فارضاً مستقبلا نقياً بلا فساد ولا مفسدين».

ونص في مقدمته على كل نائب أن يتعهد بالموافقة على إدراج المشروع الوطني في جدول أعمال المجلس القادم، كخارطة طريق وفق برنامج زمني محدد، لمناقشة وإقرار ما يتضمنه من اقتراحات بقوانين أو قرارات فور انعقاد جلسات الفصل التشريعي السابع عشر.

وتعهد نواب، من بينهم الدكتور محمد الحويلة، محمد المهان، سعود العصفور، بدر سيار الشمري، عبدالهادي العجمي، أحمد لاري، أسامة الشاهين، شعيب شعبان، خالد الطمار، أسامة الزيد، عبدالله الأنبعي، فارس العتيبي، جراح الفوزان، مرزوق الحبيني، متعب الرثعان، بتبني المشروع الذي اعتبروه بداية التعاون مع الحكومة، خصوصاً أن المشروع يمثل الشعب، معاهدين الأمة على أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق مطالب وأهداف المشروع، خصوصاً أن العمل الديموقراطي عمل جماعي والإصلاح السياسي هو بوابة التطور والتقدم.

وقال النائب بدر سيار «لإيماني بأن العمل الديموقراطي عمل جماعي والإصلاح السياسي هو بوابة التطور والتقدم لهذا البلد، وللخروج من مستنقع الفساد الذي نحن فيه، أعلن دعمي الكامل لوثيقة (برنامج عمل الأمة) المقدمة من النائب الدكتور حسن جوهر، وأدعو النواب لدعم هذه البنود».

ومن جهة أخرى، قال النائب عبدالله الأنبعي إن «مسؤوليتنا الحقيقية هي الإنجاز، ولا يتحقق ذلك إلا بتنسيق الأولويات وتصويتنا على اللجان. أما مناصب المجلس فليست الطموح طالما كانت الخيارات إصلاحية، فالطموح الحقيقي هو تحقيق الإنجازات ‏التي طال انتظارها من الشعب الكويتي، وعلينا تحمل هذه المسؤولية الكبيرة».

عفو

وفي ملف آخر، حض عدد من النواب سمو رئيس مجلس الوزراء على استكمال ملف العفو عن المهجرين والمسجونين، وإعادة الجناسي المسحوبة وطي هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ سنوات.

ومن بين النواب الذين تفاعلوا مع الملف، الدكتور عبدالكريم الكندري، ماجد المطيري، متعب الرثعان، وبدر سيار، حمد العليان، فارس العتيبي، عبدالهادي العجمي، الدكتور محمد المهان، سعود العصفور، الدكتور محمد الحويلة وجراح الفوزان.

وقال النائب سعود العصفور إن «التعاون مع السلطة التنفيذية هدف، لتحقيق أكبر قدر من تطلعات الشعب الكويتي. لكن هذا الهدف يستوجب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة منسجمة، متعاونة، تملك رؤية واضحة وأهدافاً محددة، وتحترم دور السلطة التشريعية»، مطالباً «بالإنجاز، وتحقيق ما انتخبنا الشعب من أجله، وذلك لن يتم من دون تعاون نيابي حكومي قائم على أساس احترام الدستور ودور كل سلطة».

وفي ملف العفو، قال النائب بدر سيار إن «القيادة السياسية أثبتت في العديد من المواقف حكمتها ورعايتها الأبوية للشعب الكويتي، وإذ نثمن ما وصل إليه ملف العفو بفضل من الله ثم القيادة، كما نتمنى أن يشمل العفو الكريم والرعاية الأبوية التي تسع الجميع كافة إخواننا وأبنائنا المهجرين والمسجونين».

بدوره، قال النائب متعب الرثعان، «اليوم نحن بحاجة للعفو عن أبنائنا المهجرين والمسجونين وإعادة الجناسي المسحوبة، وتعديل قانون المسيء لبداية فترة سياسية تتميز باستقرار سياسي وعمل من أجل الكويت وشعبها».

ورأى النائب عبدالهادي العجمي أن «العفو عن المهجرين والمساجين وعودة الجناسي وتعديل أوضاعهم القانونية، ستكون بادرة مهمة من الحكومة. وتركها سيفتح المجال لجعلها مادة للتأزيم والصراع». ‏وقال إن «الأمر اليوم بيد رئيس الوزراء لكي يجعل من الحكومة المقبلة حكومة عفو وإصلاح ومبادرات وطنية، أو حكومة مقايضات ومساومات من دون نهج واضح».

قوانين «برنامج عمل الأمة» الإصلاح السياسي

- تعديلات اللائحة الداخلية

- المفوضية العليا للانتخابات

- تعديل النظام الانتخابي

الحريات

- رد الاعتبار

- الحبس الاحتياطي

- المطبوعات والنشر - المرئي والمسموع

- قانون أمن الدولة

- قانون المسيء

- مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الاقتصاد

- المنطقة الاقتصادية الشمالية

- إلغاء الوكيل المحلي

- المناقصات العامة

- إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز)

- ضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت

التوظيف والرواتب والتعيينات القيادية والمتقاعدين

- التعيين في الوظائف القيادية

- تكويت الوظائف العامة

- جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص دون الحاجة لطلب إذن الوزير

- تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي (حزمة الأمان الوظيفي)

- البديل الاستراتيجي

- زيادات المساعدات الاجتماعية

- المكافأة الاجتماعية للطلبة

القضاء

- إنشاء المحكمة الدستورية

- معاونو القضاء (تنظيم الخبرة)

- معاونو القضاء (الإدارة العامة للتحقيقات)

- معاونو القضاء (تنظيم مهنة المحاماة)

- معاونو القضاء (الفتوى والتشريع)

- تنظيم القضاء (مخاصمته واستقلاله الإداري والمالي وتأقيت المناصب القضائية والتأمين الصحي ونظام التقاعد لأعضاء السلطة القضائية)

الإسكان

- تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية

- مكافحة احتكار أراضي الفضاء

- تنظيم الوكالات العقارية

- استدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية

- تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

- هيئة العقار

- بيت الورثة

- حزمة مواجهة الفوضى العقارية (رسوم الكهرباء - رسوم التسجيل العقاري - ضريبة التملك)

قوانين أخرى

- إصلاح التعليم العام

- الاحتراف الرياضي

- تعديل إنشاء الدائرة الإدارية في مسائل الجنسية

- تنظيم الاتحادات والقوائم الطلابية

- الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية

- إنشاء مركز طبي لعلاج الإدمان على المواد المخدرة