كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 10 يونيو 2023 10:40 مساءً - أعلن مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندس سعود الدبوس، عن توجه البلدية للطلب من وزارة المالية، إعادة إدراج مشروع تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة ضمن ميزانية البلدية للسنة المالية 2024 - 2025، لاسيما أن المالية لم توافق سابقاً على الإدراج، نظراً لعدم البدء بتنفيذ المشاريع الخاصة بالإدارة، ضمن بند النفقات الرأسمالية، وذلك بناء على طلبها.

3 مرادم مغلقة

وأوضح الدبوس في رده على سؤال، نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، حول مرادم النفايات المغلقة التابعة للبلدية، وهي: القرين- جليب الشيوخ- شمال الدائري السابع، أنه تم طلب إدراج مشروع التأهيل في ميزانية البلدية للسنوات المالية 2020 - 2021 و2021 - 2022، ولكن لم تتم الموافقة عليه، علماً أن المكتب الاستشاري قام بتقديم كشف تحليلي للأسعار، وكميات ونوعية العناصر الضرورية، لتنفيذ عملية المعالجة والتأهيل لكل موقع من مواقع الدارسة، كما تم اختيار البديل المناسب لتأهيل كل موقع من مواقع الدراسة.

4 أهداف

وأشار إلى وضع مقترحات عدة قابلة للتطبيق لتأهيل مواقع الدارسة، وتم تحديد 4 أهداف لإعادة التأهيل، وهي: تقليل تأثير العصارة على المياه الجوفية الراشحة من النفايات، وتقليل انبعاثات غاز المردم، عزل النفايات عن البيئة السطحية، والسماح بتطوير مناطق مختارة من المواقع.

ولفت إلى أنه تم اختيار مقترح واحد لكل موقع سيتم تنفيذ تأهيله، وعلى سبيل المثال، موقع جليب الشيوخ، حيث سيشمل المقترح التنقيب عن النفايات التي تقع خارج حدود المردم الفعلي في جميع الاتجاهات، وملء هذه المنطقة بتربة نظيفة، وكذلك التنقيب عن النفايات داخل محيط المردم، والموجودة بعمق أقصاه 6 أمتار، لاسيما أن المساحة المقدرة 960 ألف متر مربع، وتكون كمية النفايات المستخرجة نحو 3 ملايين متر مكعب.

السكة الحديدية

وأضاف الدبوس أنه سيتم الأخذ بالاعتبار مشروع السكة الحديدية في المستقبل، وبالتالي فإن كمية النفايات اللازم استخراجها من الموقع نحو 7.8 متر مكعب، منوهاً إلى أن الاستخدام التجاري إلى الشمال الشرقي بامتداد المطار، 1 مليون و480 ألف متر مربع، أما الاستخدام السكني في الشمال الغربي على مساحة 1 مليون و138 مترا مربعا.

لجنة لتوحيد إجراءات تراخيص ومعاملات الأفرع

| كتب محمد أنور |

أصدر الدبوس، قراراً إدارياً بتشكيل لجنة لتوحيد إجراءات التراخيص والمعاملات بأفرع البلدية في المحافظات، على أن تقوم بدراسة كافة إجراءات إنجاز المعاملات والتراخيص في أفرع البلدية، والدورة المستندية المتعلقة بها، والمستندات المطلوبة لكل معاملة، بهدف توحيد إجراءاتها، وسرعة الإنجاز، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل أفرع البلدية في مباشرة اختصاصاتها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وكلف الدبوس اللجنة في قراره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، بمراجعة الإجراءات الرقابية، وأعمال التفتيش التي تقوم بها الإدارات ذات الاختصاص الرقابي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتقييم تلك الإجراءات والأعمال، واقتراح ما يلزم من حلول لمعالجة أي قصور إن وجد، وتحديد المقصرين.

كما كلف مديري الإدارات ذات الاختصاص الواحد بأفرع المحافظات، بعقد اجتماعات فرعية لدراسة ما يحال إليها من اللجنة، على ألا يقل مستوى الحضور عن مدير إدارة، وأن يتضمن التكليف المدة التي يتعين عليهم خلالها الانتهاء من دراسة ما يحال إليهم، وتحديد من يرأس الاجتماعات الفرعية، سواء أحد مديري الفرع أو أحد المديرين من الإدارات.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش ما يحال إليها من مدير عام البلدية، إضافة لاعتماد التوصيات التي تعرض عليها من مديري الإدارات في شأن الموضوعات المحالة إليهم، والتي تساهم في تطوير العمل، كما يحق للجنة دعوة مديري الإدارات لحضور اجتماعاتها، مشدداً على ضرورة أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المدير العام بصفة شهرية، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها.