كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 5 يونيو 2023 10:03 مساءً - كشف مدير بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس لـ«الراي» عن «إجراء جديد، تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي، الأسبوع الماضي، وهو (إبعاد) المستثمر الوافد عن البلاد، في حال ثبوت استغلاله للعقار، وتأجيره للعزاب، إضافة لتحرير مخالفتين لمالك العقار، الأولى مخالفة بناء، والثانية تأجير عزاب في السكن الخاص والنموذجي».

وأعلن الدبوس، خلال الحملة التفتيشية التي قامت بها اللجنة، لقطع التيار الكهربائي عن عدد من العقارات المخالفة في منطقة خيطان، عن «وضع خطة عمل لمدة 6 شهور للقضاء على ظاهرة تأجير العزاب في السكن الخاص والنموذجي»، مؤكداً أن «البلدية، برفقة الجهات الحكومية ذات الصلة، أتت لتطبيق القانون على العقارات التي يقوم ملاكها بتأجيرها للعزاب بين العائلات الكويتية، وبالتالي هذا يعتبر أول إجراء ضمن أول جولة ميدانية بعد اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي».

وأشار إلى أن «ملف تواجد العزاب لطالما كان يؤرق الكويتيين، وبالتالي سنغلقه، بتضافر الجهات الحكومية والمواطنين»، لافتاً إلى أنه «بناء على تعليمات من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبدعم وجهود الجهات ذات الصلة، سيتم غلق ملف العزاب في السكن الخاص (بإذن الله).

واللجنة ستسير وفقاً لجناحين، وهما محاسبة المتقاعس، وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، في ما يتعلق بملف عزاب السكن الخاص، إضافة لذلك محاسبة مالك العقار والمستثمر والعازب المستأجر».

بدورها، بيّنت مديرة إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، أن «دور الهيئة ضمن عمل اللجنة، يتمثل بتطبيق قانون حماية البيئة، خصوصاً مع وجود ما هو أكبر من الطاقة الاستيعابية للمبنى، قد يترتب عليه وجود وصلات غير قانونية موصولة بشبكات الأمطار والصرف الصحي، بما يخالف نص المادة 18 من القانون الذي تصل عقوبته إلى 50 ألف دينار، إضافة لوجود مولدات كهرباء تستخدم عند قطع التيار بما يخالف المادة 54 من القانون، وقد تصل عقوبته إلى 5 آلاف دينار».

وأكدت الدباشي أن «عدم علم ملاك العقارات بالمخالفات لا يعفيهم من المسؤولية، باعتبار أن الفعل خاطئ، وهذا لا يبرر الفعل الخاطئ، وبالتالي يمكنهم اللجوء إلى الجهات المعنية لتعديل الخلل والمخالفات، وهناك أمر بالصلح في بعض الحالات».

ومن جانبه، أشار مراقب الصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة علي صفر، إلى أن «دور الهيئة في اللجنة يكون عن طريق التفتيش على السكن، وفي حال مخالفته لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية تتم مخالفتهم بإيقاف الملف، وغرامة مالية تتراوح بين 100 و 200 دينار عن كل عامل يتحملها صاحب العمل».