كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:48 مساءً - أكد وزير العدل ناصر السميط أن الكويت دولة سيادة وقانون وأن ملف الجنسية «أحد أخطر وأهم الملفات التي مرت بتاريخ البلاد» مشيرا الى «أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق غلقا نهائيا».وشدد السميط على أن الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم.وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس فلن يتم منحه أي حقوق بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقا للمادة (21) أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعا وأيضا بحسب المادة (13) وهو أي شخص صدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية وتقويض النظام الاقتصادي وهي جرائم أمن الدولة وايضا بحسب المادة (14) وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.وأشار الى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى اليوم تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار كويتي من أموال الدولة.ولفت الى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة واثنان من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين من وزارة الداخلية موضحا أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.وبين أن أي شخص سحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئا أو تشوبه شائبة ستنظر اللجنة في هذه القرارات وسترفع التوصيات الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.
