كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 29 مايو 2023 10:14 مساءً - بفارق صوت واحد فقط، تحول تصويت أعضاء المجلس البلدي، على قرار فرض رسوم مالية على مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي، من «الرفض» إلى «الموافقة»، إذ مالت الكفة لتوجه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، المتمثل بالاعتراض على رفض الأعضاء أي رسوم تفرض.

فبالرغم من حشد 8 أصوات منتخبة بـ«الإجماع» لاستخدام المادة 25 من قانون البلدية 33 /2016، وإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل والبت فيه، إلا أن الأعضاء المعينين - باستثناء عضو واحد فقط - كان لهم موقف مغاير تماماً، حيث أبدوا عدم موافقتهم على الإحالة، ليسقط الحق القانوني بسبب عدم وجود الأغلبية المفترض أن تكون مكونة من 9 أعضاء على الأقل، وبالتالي بات قرار تطبيق الرسوم على المظلات نافذاً تشريعياً.

وخلال جلسة المجلس التي عقدت أمس برئاسة عبدالله المحري، وحضور مدير البلدية سعود الدبوس، رفض المجلس تخصيص 7 أراضٍ لإقامة مستشفيات أهلية في مختلف المحافظات، بعد أن تم التصويت مناداة بالاسم «موافقة 6 أعضاء» من أصل الحضور.

ووافق المجلس على اقتراح الرئيس عبدالله المحري في شأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، ووافق على استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة، كما وافق على اقتراح فهيد الموزيري في شأن استحداث دوار مقابل منطقة السجون بالصليبية الصناعية قطعة 2، كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع إبراهيم بن الأغلب.

واكتفى المجلس برد الإدارة القانونية على أسئلة فهد العبد الجادر، في شأن عقود نقل النفايات والتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، فيما أحال سؤال الدكتور حسن كمال في شأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق إلى لجنة المخطط الهيكلي.

ولم يكتف المجلس بالرد على سؤال ناصر الجدعان، في شأن الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الفضاء في أماكن السكن الخاص، مطالباً باتخاذ الجهاز لإجراءات في ما يخصها، وخصوصاً أن البعض منها تعتبر أراضٍ فضاء، وليست سكناً خاصاً، مستغرباً من تعامل البلدية وتجاهلها لكل الملاعب.

وعلق مدير البلدية سعود الدبوس، بأنه «لا يمكن أن نكسر وندخل أي موقع سكني خاص، أما أملاك الدولة فإن الفرق الرقابية تقوم بتوجيه الإنذار، ومن ثم تحرير محضر باستغلال العقار غير المرخص به».

وأحال المجلس سؤال نائب الرئيس خالد المطيري في شأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية إلى اللجنة القانونية والمالية، ولم يكتفِ المجلس بالرد على سؤال العضوة المهندسة منيرة الأمير في شأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن، فيما أحال المجلس إلى لجنة تحرير حصر الأراضي سؤال العضو فهد العبدالجادر في شأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة 5 موقع مقترح رقم 2، ووافق على عدد من طلبات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، منها توسعة الموقع المخصص لخزان تجميع مياه الأمطار في منطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه، وتخصيص موقع حوضي قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الأمطار في منطقة الوفرة، وتخصيص موقع حوض لتجميع مياه الامطار «B1» مع القناة المائية «CH1» ووصلة الربط في منطقة الشعيبة، وتخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط، لتجميع وتصريف مياه الأمطار في منطقة فهد الأحمد.

ووافق المجلس على اقتراح عبداللطيف الدعي وشريفة الشلفان، في شأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة بصورة تفاعلية، كما تم الموافقة على اقتراح فهد العبدالجادر في شأن وضع مقر خاص في البلدية لمراقبة أداء المقاولين العاملين في مجال البناء، وتم حفظ السؤال المقدم في شأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية، كما تمت إعادة اقتراح عبدالله العنزي في شأن شركة المشروعات السياحية إلى اللجنة الفنية. في أول جلسة تشهد ترؤسه الجهاز التنفيذي

الدبوس: نعمل على سد شواغر «الإشرافية» للاستفادة من الطاقات الوطنية

تقدم مدير البلدية سعود الدبوس، بالشكر لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاتصالات فهد الشعلة، على الثقة التي منحه إياها بتكليفه للقيام بمهام مدير البلدية، وقال «هذا التكليف ليس إلا مسؤولية أحملها على عاتقي، وهي استكمال للمسيرة التي سار بها من كان قبلي، وأدعو الله أن يوفقني على حمل هذه المسؤولية في سبيل النهوض بخدمات البلدية، وتطوير الأداء في كافة قطاعاتها المختلفة، سعياً لما فيه مصلحة وطننا العزيز في ظل قيادة سمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».

وقال الدبوس، خلال ترؤسه فريق الجهاز التنفيذي في أول جلسة له بالمجلس البلدي، «أنتهز هذه الفرصة في أول اجتماع لي مع أعضاء المجلس، بأن أبدي رغبة الجهاز التنفيذي في فتح باب التعاون مع المجلس على مصراعيه، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية، ودراسة المقترحات كافة التي يقدمها أعضاء المجلس البلدي»، مؤكداً أنه شدد على كافة القطاعات بضرورة الالتزام بالرد على أسئلة المجلس خلال المدة القانونية المحددة.

وكشف أنه حالياً يعمل على سد الشواغر في الوظائف الإشرافية بهدف إعطاء دفعة من الدعم الممكن للاستفادة من الطاقات الوطنية، ودراسة رؤيتهم في ما يخص تطوير العمل، معلناً أنه تم توجيه القطاعات في المحافظات على تشديد الدور الرقابي مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، وعليه فإننا نلتمس من المواطنين التجاوب ومساعدة البلدية في أداء دورها الرقابي.

ودعا الدبوس كافة المسؤولين في البلدية لانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين.