كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 4 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - أصدرت وزارة الصحة تعميماً إدارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق طلبات المستهلكات واللوازم الطبية الخاصة والمخزنية بالأقسام الطبية والفنية.
وشكّلت اللجنة، وفق التعميم الذي حصلت «الراي»، على نسخة منه برئاسة استشاري الجراحة العامة الدكتور عبيد الحربي، واختيار استشارية الجراحة العامة الدكتورة ابتسام البدر نائباً له.
وضمت اللجنة في عضويتها رئيس مجلس أقسام العظام الدكتور عويض المطيري، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور عادل العلي، واستشاري الجراحة الدكتور خالد الخالدي، واستشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور عبدالرحمن، واختصاصي أول قلب الدكتور أحمد الشطي، واختصاصي أول قلب وصدر الدكتور نائل الصراف، والصيدلي محمد عبدالرحيم شمس الدين.
وتختص اللجنة بمراجعة كل الطلبات المقدمة من الأقسام الطبية الفنية في شأن المستهلكات واللوازم الطبية ومراجعة وحصر الاحتياجات الفعلية لهذه المستهلكات، بالتنسيق مع رؤساء مجالس الأقسام المعنية ومراجعة المواد المخزنية بالمستودعات الطبية وتحديثها وتحديد الاحتياجات منها.
ويناط باللجنة مراجعة قاعدة البيانات لهذه المستهلكات والبت فيها بالتنسيق مع إدارة المستودعات الطبية ووفق النظم والآلية المتبعة بشأنها والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة في شأن تلك الطلبات وازالة العقبات التي تعتريها حفاظاً على سير العمل وحُسن تقديم الخدمات الطبية.
ومنح التعميم اللجنة الحق في طلب ومراجعة المخاطبات الخاصة بالاحتياج حسب الحاجة لطلبات المستهلكات واللوازم الطبية والاطلاع على الميزانية السنوية الحالية والسابقة للطلبات الخاصة المخزنية لجميع الأقسام الفنية ودراستها وإبداء الرأي بشأنها.
وأشار إلى تنسيق اللجنة مع إدارة المستودعات الطبية لتوحيد الطلبات سواء كانت محلية أو بالشراء الموحد من اتفاقية الخليج وكذلك التنسيق مع إدارتي الهندسة الطبية والمستودعات الطبية في طلب الأجهزة مع مستهلكاتها وعقود صيانتها.
ونص على أن للجنة الحق في حفظ أو إلغاء الطلبات غير الضرورية أو غير المطابقة للشروط المطلوبة مع ذكر الأسباب كما أن لها حق الترسية للبدائل الأخرى التي تنطبق عليها الشروط إن وجدت.
وحدّد شروط انعقاد اللجنة لاجتماعاتها إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وبدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه ولها الاستعانة بمَنْ تراه من المختصين للاستئناس بالرأي ويسري على اجتماعاتها ونظام عملها أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 في شأن تنظيم اللجان بالجهات الحكومية وعلى أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية.
