كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:46 مساءً - أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أهمية دوره في المشاريع التنموية على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أنه يُراعي تحقيق كل الأهداف والمقاصد النبيلة والسامية التي أُنشئ من أجلها وهي مساعدة الدول العربية والدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على تحسين مستويات المعيشة.

وتعقيباً على افتتاحية «الراي» الأحد الماضي، وردنا البيان التالي من الصندوق باسم المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر:

بالإشارة إلى ما نُشر في افتتاحيتكم المنشورة في العدد رقم 16168 الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 2024 والمُعنون «صندوق التنمية... آن الأوان»، يود الصندوق الكويتي توضيح بعض ما أثير في المقال المذكور. بداية يثمن الصندوق الكويتي اهتمامكم البالغ فيه من حيث تناولكم موضوعه في افتتاحيتكم.

وفي إطار قانون إنشاء الصندوق الكويتي نشير إلى أن المادة (2) لسنة 1974 تنص بأن «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً» – تم بموجب المرسوم رقم 157/2003، الصادر استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، نقل الإشراف على الصندوق ورئاسة مجلس إدارته إلى وزير الخارجية وعهد إليه بمباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في القانون رقم 25 لسنة 1974.

وعليه، فإن الصندوق الكويتي يراعي تحقيق كافة الأهداف والمقاصد النبيلة والسامية التي أُنشئ الصندوق من أجلها وهي مساعدة الدول العربية والدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على تحسين مستويات المعيشة والتنمية، وبما يتفق مع مبادئ سياسة دولة الكويت الخارجية، وفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي، الأمر الذي دأب الصندوق للسير عليه في العقود الستة الماضية.

كما يقوم الصندوق الكويتي بالإعلان عن ميزانيته وأصوله، حسب معايير الشفافية والنزاهة، كما نؤكد أن سياسة الصندوق في الإقراض تخضع لتقييم دقيق وعدة إجراءات وضوابط وفقاً للاختصاصات المناطة به.

وحول الحديث عن تفاصيل ما جاء في افتتاحيتكم المنشورة من قبلكم، يود الصندوق الكويتي توضيح بأنه لا يمكن إغفال دور الصندوق في مشاريع تنموية على الصعيد الوطني.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد قام الصندوق حتى تاريخه بتحويل 496 مليون دينار كويتي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذاً للتعديل الذي ورد على قانون إنشائه في العام 2003، غير أن الصندوق الكويتي قد قام بشراء سندات بقيمة 500 مليون دينار كويتي في العام 2002 قام بنك الائتمان الكويتي بإصدارها لصالح الصندوق لمدة 20 عاماً، حيث جُددت في العام 2022 لعشرين سنة مقبلة، ذلك عوضاً عن مساهمة الصندوق في زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة 300 مليون دينار كويتي استناداً للقانون رقم 1 لسنة 2022، كما يعتبر أول مؤسسة تنموية يتم إنشاؤها من قبل دولة نامية العام 1961.

ولعل ما ذُكر فرصة - كما نوه الكاتب - لتبيان البيانات التي ربما لم تكن معلومة لديه بأن ما قام الصندوق الكويتي بالمساهمة فيه خلال العقدين الماضيين كنشاط محلي داعم للقضية الاسكانية يُقارب رأسماله، وأن ما يُساهم فيه من أدوار محلية غير تلك المتعلقة بالقضية الاسكانية تتمحور حول دعم المهندسين حديثي التخرج من خلال تدريب قرابة الألف مهندس يتم تأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لمساهمة الصندوق في الصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء الكويتي لجائحة «كوفيد - 19» بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، إلى جانب المساهمة نيابة عن الدولة في المؤسسات الإنمائية منذ 4 عقود بحوالي 500 مليون دينار كويتي، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الخليجي في الأجزاء التي تخص البلاد مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بالتزام يصل إلى 70 مليون دينار كويتي.

إن جميع ما ذُكر منشور في تقارير الصندوق الكويتي التي استند إليها الكاتب وهي واردة في الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق ومتاحة للتداول والمطالعة، وتجدر الإشارة بأن مساهمة الصندوق على الصعيد المحلي تصل لما يفوق نسبة 30 في المئة مما حوّله الصندوق من مشاريع على الصعيد الخارجي.

أما الحديث عن أولويات المشاريع والسعي لمؤازرة البلدان العربية والبلدان النامية في أزماتها كما أُشير في المقال المذكور حول سعي الصندوق الكويتي إلى رفع كفاءة اقتصاديات الدول العربية والدول النامية كما نُص في قانون إنشائه، فإن ذلك يتم عن طريق خطط تنموية مدروسة لمجلس إدارة الصندوق، كما يُعد الصندوق الكويتي أول مؤسسة تنموية ناجحة في الوطن العربي، فإن الدعوة لتصفيتها أو دمجها أو تقليص دورها يُعد تقليصاً وإنكاراً لدور الكويت في جهودها الدولية التنموية الناجحة.

إن رسالة الكويت الأزلية التي توجهها للمجتمع الدولي بُنيت على تقديم يد العون والمساعدة، من خلال القيام بمشاريع وبرامج تنموية تُسهم في مد جسور التواصل والإخاء بين الدول وتؤسس لتعاون مستقبلي.

أخيراً، فإنه لا مغالاة في القول بأن ما ذُكر في افتتاحيتكم يُعد مستغرباً ذلك أن الصندوق الكويتي قد ظهر غير مرة وفي مناسباتٍ عدة بشرح آلية عمله وإسهاماته المحلية والدولية، وغير أن المقاطع المرئية تثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك، إلا أن لقاء السيد المدير العام الأسبق في عددكم رقم 14900 المنشور بتاريخ 5 يوليو 2020 ولقاء السيد المدير العام السابق في عددكم رقم 15477 المنشور بتاريخ 29 مايو 2022 بالإضافة إلى ردنا على مقال أحد كُتّاب صحيفتكم في العدد رقم 15624 المنشور بتاريخ 18 نوفمبر 2022 دلائل واضحة على حرص الصندوق الكويتي، من خلال مجموعتكم الإعلامية، لتوضيح كافة أعماله وبياناته للرأي العام.

ولعل ما ورد في افتتاحيتكم يُعد فرصة مناسبة لإيضاح الدور المشرق والمقاصد النبيلة التي يقوم بها الصندوق الكويتي على النحو المشار إليه أعلاه من جانب، والتأكيد على ما حققه من إنجازات غير مسبوقة كانت ولاتزال محل إشادة وتقدير واسع من المجتمع الدولي من جانب آخر، والتي تأتي عبر مسيرة حافلة للصندوق بفعل تضافر جهود مخلصة من كل أعضاء الفريق العامل بالصندوق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.