كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:54 مساءً - أكدت الهيئة العامة للرياضة أن أي حديث عن تعديلات أو تغيير في قانون الرياضة 87 لسنة 2017 «أمر سابق لأوانه» وأنه لم يتم اعتماد أي تعديلات أو بنود جديدة بالقانون حتى الآن، مبينة أنه لا صحة لما تم تداوله حول إلغاء قانون الرياضة الحالي أو استبداله بقانون جديد.
وقال مدير عام الهيئة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح صحافي إن «ما حدث لا يعدو كونه استفساراً عن مقترح قدم في فترة سابقة من أحد القياديين الرياضيين السابقين وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع للنظر فيه دون اتخاذ أي قرار بشأنه».
وأضاف عبدالله أن «الهيئة حريصة على الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية على نحو مسؤول ومهني وشفاف، وأنه لن يتم إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد استيفاء جميع الآراء والمشاورات مع الهيئات الرياضية المعنية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الكويتية لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة مدروسة ومبنية على أسس سليمة ولا يترتب عليها أي تبعات».
وأثارت مسودة المقترح الذي تم تداوله جدلاً بتضمنها نصوصاً شبه متطابقة وأخرى متطابقة حرفياً مع قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.
ووفقاً للمسودة المتداولة، كان واضحاً نسخ نصوص مواد كثيرة من القانون المصري ومحاولة تكويتها باستبدال بعض المفردات أو حذف بعضها في ما يتعلق بالتعريفات والشروط العامة.
وتطابقت مسودة مقترح تعديل قانون الرياضة الكويتي مع نظيره المصري في ما يتعلق بالعقوبات، التي وردت ضمن الباب الرابع عشر في المقترح تحت عنوان (المخالفات والعقوبات) وضمن الباب العاشر في القانون المصري تحت عنوان (العقوبات)، حيث جاءت نصوص مواد 110 و111 و112 في المقترح على سبيل المثال متطابقة حرفياً مع نصوص المواد 92 و93 و94 من القانون المصري، إلى الدرجة التي ورد فيها بالمادة 110 تحديد قيمة العقوبة بـ «مائة ألف جنيه»، بينما تم في مواد أخرى الاكتفاء بنسخ النص من دون الإشارة إلى قيمة العقوبة أو الغرامة المحددة بالجنيه المصري.
أما لناحية المضمون، فإن أبرز ما تضمنته مسودة مقترح تعديل القانون، تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة النادي بـ7 فقط، وتكون مدة العضوية لمجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة متصلة أو متفرقة، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي بالنادي، ويستثنى من الخبرة كل مرشح يقدم تعهداً مكتوباً بتقديم دعم مالي لا يقل عن 50 ألف دينار يودع في الحساب البنكي للنادي خلال شهر من حصوله على عضوية مجلس الإدارة، أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن (دبلوم)، ولا يقل عمره عن 35 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 65 عاماً.
وتضمنت المسودة تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بسبعة أعضاء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة متصلة أو متفرقة، على أن يشترط في المرشح أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اللعبة كلاعب، أو مدرب، أو حكم، أو إداري اعتماداً على سجلات الاتحاد الرياضي، وأن يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن (دبلوم)، ولا يقل عمره عن 40 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 70 عاماً.
وكذلك تم تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بسبعة أعضاء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة متصلة أو متفرقة، على أن يكون المرشح عضواً مجلس إدارة في أحد الاتحادات الرياضية المحلية أو القارية أو الدولية لمدة دورتين على الأقل، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً، ولا يقل عمره عن 50 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 70 عاماً.
كما نصت مسودة المقترح على إنشاء اتحادات رياضية نوعية، وإنشاء (الصندوق الكويتي للاستثمار الرياضي)، بهدف تحقيق الاستدامة والكفاءة المالية لتأهيل جيل رياضي محترف وفق القيم المهنية والاجتماعية.
