كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 19 مايو 2023 10:58 صباحاً - قضت المحكمة الإدارية المستعجلة بعدم الاختصاص ولائياً، بنظر الدعوى المستعجلة لوقف انتخابات «أمة 2023»، وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات باعتباره من الأعمال السيادية ولا تختص المحكمة بنظرها، فيما يبقى انتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن ببطلان حكمها لمجلس 2022 الأربعاء المقبل.
وتأكيداً على عدم التساهل مع أي مظاهر مخالفة ومجرّمة، شهدت الأيام الماضية ضبط وزارة الداخلية أول انتخابات فرعية لـ «أمة 2023» وإحالتها على النيابة العامة التي قررت حجز المتهمين المضبوطين إلى الأحد المقبل لاستكمال التحقيقات.
وشددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن وزارة الداخلية تتابع السباق الانتخابي وترصد أي شبهات أو مخالفات قد تعكر صفو العملية الديموقراطية، مبينة أن ضبط المتهمين بالمشاركة في «الفرعية» تم بناء لمعلومات مؤكدة وموثّقة، حيث تم توقيف 7 متهمين بينهم نائب سابق، فيما غادر متهمان آخران البلاد.
وأفادت المصادر أن التصويت في الانتخابات الفرعية جرى خارج الكويت عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد، مبينة أن التحقيقات كشفت أن الأشخاص المسؤولين عنها نظموها في مصر.
وذكرت أن النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين حول ما نسب إليهم، ورفصت طلبات إخلاء سبيلهم المقدمة من المحامي وتم تجديد الحبس إلى يوم الأحد المقبل.
وعلى صعيد متصل، وبعد إبلاغ إدارة شؤون الانتخابات عدداً من المرشحين بشطبهم من سجلات المرشحين، تم تداول بعض أسماء المرشحين الذين نفوا ما تردد عن ذلك، ومن بينهم مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وماجد المطيري، فيما أعلن هاني حسين عزمه رفع إدارية بعد تبلغه بقرار شطبه.
