كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:15 مساءً - اعتبر عضو المجلس البلدي فهد العبد الجادر أنه رغم أن البلديات في العالم تعد حكومة مصغرة، إلا أن المجلس البلدي في الكويت لا صلاحية له في المحاسبة.
وشدّد العبدالجادر، في لقاء مع «الراي»، على ضرورة إعادة النظر في قانون بلدية الكويت عبر مراجعته وتحديثه، والانتقال من المركزية في عمل البلدية إلى نظام أكثر مرونة. وبيّن أنه حرص على مراجعة وتجديد لوائح مرّ عليها وقت طويل من دون تعديل، ومنها لائحة المظلات والإعلانات ولائحة البناء في السكن الخاص والزراعة المنزلية، وما يتعلق بالنسب التجارية في السكن الخاص، مؤكداً أنه سيتابع قضية «الفود تراك» وتوفير قسائم جديدة للتخزين لمعالجة أزمة التخزين.
ولفت إلى أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات، منها المباني المهجورة كونها تمثل وجهاً قبيحاً وتشكّل خطراً أمنياً كبيراً، حيث تقدم باقتراح للقضاء على تلك الآفة، ينص على إلزام أصحاب العقارات المهجورة سواء كانت مملوكة للدولة أو الأفراد بضرورة هدمها أو إعادة ترميمها واستغلالها.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ماذا قدم المجلس البلدي في فصله التشريعي الثالث عشر من حيث عدد جلساته واجتماعات لجانه؟
- عقد المجلس البلدي 20 جلسة في دور الانعقاد الأول و16 جلسة في دور الانعقاد الثاني، وأصدر 266 قراراً بالدور الأول، وأكثر من 206 قرارات بالدور الثاني.
• ما هي اللجان التي ترأستها خلال عضويتك؟
- ترأست في أول سنتين من عمر المجلس اللجنة القانونية والمالية ولجنة محافظة العاصمة وعضوية لجنة مبارك الكبير والاعتراضات والشكاوى، وفي السنتين الحاليتين أترأس اللجنة القانونية والمالية ومقرراً للجنة الاعتراضات والشكاوى، وعضواً في لجنة العاصمة والأحمدي.
• كيف ترى صلاحيات عضو المجلس البلدي؟
- كان التعديل الكلي على قانون البلدية في 2005 يهدف إلى معالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون وسد الثغرات فيه، فالتعديلات وقتها شملت نحو 14 مادة من أصل 42 تناولت 3 محاور رئيسية هي سن العقوبات لمخالفة البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري، وآلية ومهلة إصدار قرارات المجلس البلدي، وفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية.
ورغم أن البلديات في العالم تعد حكومة مصغرة، إلا أن المجلس البلدي في الكويت لا صلاحية له في المحاسبة.
وهناك ضرورة لإعادة النظر في قانون البلدية 33 لسنة 2016 عبر مراجعته وتحديثه، والانتقال من المركزية في عمل البلدية إلى نظام أكثر مرونة من خلال استحداث نظام البلديات، وتطبيق النماذج الناجحة في أنظمة البلدية، للنهوض بعملها وبما يقدم خدمة أفضل للوطن والمواطنين.
• ولماذا المجلس مكبل اليدين؟
- صحيح أن عضو المجلس البلدي يمتلك حق السؤال، ولكن لا يمتلك حق المحاسبة في حال كانت الإجابة عدم الاختصاص من قبل الجهاز التنفيذي، والذي باتت مخرجاً من الإجابة عن الأسئلة عبر التعذر بعدم الاختصاص.
• ما هي أبرز ملامح اقتراحك عن العقارات المهجورة؟
- لا يختلف اثنان على أن المباني المهجورة تمثل وجهاً قبيحاً للكويت وتشكّل خطراً أمنياً كبيراً. لذلك تقدمت باقتراح للقضاء على تلك الآفة، ينص على إلزام أصحاب العقارات المهجورة سواء كانت مملوكة للدولة أو الأفراد بضرورة هدمها أو إعادة ترميمها واستغلالها خلال سنة على الأكثر، وفي حالة المخالفة تقوم البلدية بعملية الهدم مع تحميل صاحب العقار جميع التكاليف وفرض الغرامات المالية المناسبة.
وأرى أن تطبيق الاقتراح بات ضرورياً، حيث إن هذه العقارات مهجورة منذ سنوات طويلة وفي مناطق وشوارع حيوية، الأمر الذي يشوه المنظر الحضاري للدولة كما ذكرت.
• وماذا عن اقتراح مقرات ومؤسسات الدولة في المطلاع؟
- تم تقديم هذا المقترح لكثرة الحرائق بالمنطقة بسبب مخلفات البناء وتراكم المخلفات وانتشار التلوث في منطقة المطلاع وكثرة المخلفات الناتجة عن عدم التزام المقاولين ولتنظيم العمل والرقابة في المنطقة، واقترحنا أن يتم تخصيص موقع خاص للبلدية لمراقبة أداء المقاولين حسب اللوائح والقوانين وكذلك تخصيص موقع لوزارة الداخلية للمتابعة وحفظ الأمن وتخصيص موقع للهيئة العامة للإطفاء، واليوم يوجد مركز إطفاء ومركز للداخلية وكذلك مركز للبلدية يراقبون ويشرفون حسب مقترحنا.
• ما تفاصيل اقتراح نقل مقر اتحاد كرة القدم من موقعه؟
- مقر اتحاد كرة القدم وألعاب القوى كان يؤرق سكان منطقتي كيفان والعديلية، لذا تقدمنا باقتراحنا وبفضل التعاون تمكنا من أخذ الموافقة عليه، ونحن لسنا ضد الرياضة، ولكن ليس على حساب راحة المواطنين في سكنهم الخاص.
كما أن النسب التجارية التي تأخذها الأندية والاتحادات تحتاج إلى تعديل قانون هيئة الشباب والرياضة.
• هل المشكلة فقط في النسب التجارية؟
- قدمنا مقترحاً في هذا الشأن بأن الهدف من السماح للأندية الرياضية بالاستثمار بالمناطق ضمن مواقعها هو توفير موارد مالية للأندية وإحداث تطور من الناحية الرياضية والثقافية والاجتماعية، إلا أن التجربة العملية والفعلية أثبتت أن الهدف المذكور لم يتحقق وأصبحت مناطق السكن الخاص والنموذجي تضج من الإزعاج والازدحام.
كما كان المقترح هو إلغاء قرار السماح للأندية الرياضية باستثمار مساحات ضمن أراضيها وكذلك تخصيص مواقع بديلة خارج مناطق السكن الخاص والنموذجي ومنح الأندية مهلة سنتين لتعديل أوضاعها.
• هل تمت الموافقة على مقترح تخصيص مواقع للكلاب الضالة؟
- البعض يظن أن الأمر بسيط، إلا أنها قضية كبيرة، وللأسف وفق القانون لا تدخل ضمن اختصاصنا، فهي من اختصاص هيئة الزراعة.
وهنا لا بد أن أشير إلى أن هذا الموضوع منذ 2003 وتم رصد له ميزانيات من 2003 إلى 2023، وتحركنا في هذا المقترح الذي يستهدف تخصيص 3 مواقع للكلاب الضالة في الوفرة والعبدلي وكبد لإنهاء هذه الظاهرة، لكن تم رفضه.
وفي الآونة الأخيرة لاحظنا كثرة الحوادث الناتجة عن الإهمال حتى تعدى وجودها المناطق الصحراوية ووصلت إلى المناطق المأهولة بالسكان، لذلك هذا المقترح نراه الأنسب لحل هذه المشكلة مع تضافر الجهود مع الجهات المختصة.
• ذكرت في تصريحات سابقة أننا في الكويت ليس لدينا ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، ما السبب؟
- تعتبر الدراجات الهوائية في بعض البلدان واحدة من وسائل النقل الصديقة للبيئة والداعمة للاقتصاد الأخضر المستدام، ومع الأسف لاتزال ثقافة ركوب الدراجات الهوائية يعتبرها البعض نوعاً من التسلية، كما نلمس عدم الاهتمام بها حتى تكررت حالات الدهس والوفاة لبعضهم.
ولهذا اقترحنا تفعيل ومتابعة مشروع المسار الذي اقترحته العضو السابق في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي والذي يتمثل في إنشاء مسار، بتاريخ 2021/2/14 وتمت الموافقة على المقترح من المجلس وإرساله الى الجهاز التنفيذي ولم ير هذا المشروع النور حتى الآن.
• هل تؤيد فكرة منح رخص موقتة لموسم البر؟
- بالطبع أؤيد هذه الفكرة، حيث تقدمت باقتراح يتعلق بالرخص الموقتة لموسم البر، والذي جاء انسجاماً مع رغبة عدد من الشباب الكويتي في إيجاد مصدر آخر للدخل، مع التأكيد أنها كانت مشاريع جميلة في موسم البر، وهي عبارة عن رخص معلومة المكان يسعى الشباب فيه للإبداع في العمل وتقديم خدمة لزوار.
ولكن للأسف البلدية لم تواكب تطلعات القائمين على هذا النشاط، وعليه قدمتُ اقتراحاً، وهو موجود في لجنة المخيمات المعنية حول موضوع رخص المخيمات مع الزملاء في اللجنة وبحسب ما نقل لنا أن هناك موافقة على المقترح على أن يرى النور في الموسم المقبل.
• مشاكل حاويات القمامة كيف يمكن حلها برأيك؟
- صناديق القمامة في كل الدول الحديثة عبارة عن مصدر دخل ولم تشكل مشكلة في الدولة الحديثة كما الحال لدينا، وحتى نواكب هذه الدول يجب البدء في المناطق الحديثة بحيث تكون البنية التحتية فيها مهيأة عبر تخصيص شبكة متكاملة من الحاويات الذكية، بحيث يتم فرز النفايات عند البيت وتسير في هذه الشبكة مفروزة.
• ما أبرز المواضيع التي ستركز عليها في الفترة المقبلة؟
- منذ اليوم الأول لي حرصت على الدفع نحو تحديث لوائح مر عليها وقت طويل دون تعديل، وأصبحت غير صالحة في ظل المتغيرات والمستجدات، وهو ما نجحنا في تنفيذه، ومنها لائحة المظلات والإعلانات ولائحة البناء في السكن الخاص، وما يتعلق بالنسب التجارية في السكن الخاص والزراعة المنزلية.
وسنركز في المرحلة القادمة على توفير قسائم جديدة للتخزين لمعالجة أزمة التخزين، كما سنتابع تنظيم «الفود تراك» ووضع لائحة تنظيمية لها.
النسب التجارية للأندية
قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إنه نقل خلال لقائه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشباب الدكتورة أمثال الحويلة، هموم المواطنين في السكن الخاص من كثرة المحلات التجارية وما سببته من مصدر إزعاج لهم، نتيجة أن النسب التجارية في الأندية الرياضية والاتحادات، وكذلك جمعيات النفع العام غير منظمة.
وأضاف، تركز اللقاء على ما يعانيه سكان منطقتي كيفان والعديلية على وجه الخصوص، ووعدت الوزيرة بإعادة النظر في اللائحة، ودراسة ما قدمته لها من أفكار واتخاذ اللازم بما يحدد نسب الأنشطة التجارية وطبيعتها.
3 مسارات لـ «الدرّاجات الهوائية»
أشار فهد العبدالجادر، إلى أن اقتراح الدراجات الهوائية تضمن إنشاء مسارين دائمين لممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية، وذلك في منطقة جابر الأحمد ومنطقة الخيران، وكذلك إنشاء مسار موقت في منطقة صبحان بجانب مبنى وزارة الداخلية، وذلك بإغلاق الشارع يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة الثامنة مساء بطول 7 كيلومترات، ولا يحتاج المسار إلا إلى حواجز لإغلاق المداخل الفرعية فقط.
5 مميزات للحاويات الذكية
أفاد العبدالجادر بأن أهم مميزات الحاويات الذكية أنها:
1 - صديقة للبيئة
2 - تقضي على سلبيات تزايد المرادم
3 - تعمل على تقليل عدد العمالة الوافدة للنظافة
4 - تقضي على ظاهرة الحاويات العشوائية في المناطق السكنية
5 - تعتبر أداة فعالة لإدارة وإعادة تدوير النفايات.
