كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 28 يوليو 2024 01:28 مساءً - انتهت جهات حكومية من الإجراءات الخاصة بإنهاء خدمات الموظفين لديها الذين سُحبت جنسياتهم، وذلك بعد أن وردت إليها كشوفات من وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تحمل أسماء الأشخاص المشمولين بقرارات السحب.
وفي هذا الصدد، أحاطت إحدى الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية علماً «بأنه تم إنهاء خدمات المذكورين في الكشف الخاص بأسماء المواطنين الذين تم سحب شهادة الجنسية الكويتية منهم، وتم إلغاء بياناتهم من النظم المتكاملة»، كما أرفقت شهادة التدرج الوظيفي للمنتهية خدماتهم من النظم المتكاملة.
في سياق متصل، صدر مرسوم رقم 121 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
ونص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن سحب الجنسية جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 10 مايو من العام الحالي وكذلك بعد الاطلاع على المادة 2/13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
يشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995 بقانون الجنسية الكويتية، المشار إليها في نص المرسوم، تنص على جواز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها وفق أحكام المواد 3 و4 و 5 و7 و8 من القانون، «إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».
