كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 18 مايو 2023 11:46 صباحاً - استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار الدكتور عادل بورسلي، وفداً من الجمعية الكويتية للشفافية، كما استقبل رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، حيث تم في اللقاءين مناقشة الموضوعات المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء السادس من يونيو المقبل.

وأكد بورسلي «قدرة واستقلالية وكفاءة أعضاء السلطة القضائية على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والاقتدار، إذ لا يدخر رجال القضاء وسعاً في بذل قصارى جهدهم حتى تخرج العملية الانتخابية، في أجواء من الشفافية والنزاهة يشهد لها الجميع، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، والتي تظهر الوجه الحضاري والممارسة الديموقراطية الحقيقية التي ينعم بها الشعب الكويتي».

وأكد أن ذلك «ليس بغريب على السلطة القضائية التي جبلت على الكفاءة والحيادية والتجرد، انطلاقاً من استقلالها الكامل في عملها القضائي».

وشكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة بدوره منظمات المجتمع المدني، لاسيما الجمعية الكويتية للشفافية، والجمعية الكويتية لحقوق الانسان، لما يقومون به من دور فعال في متابعة العملية الانتخابية، لنقل الصورة الحقيقية والصادقة بكل شفافية لما يجري داخل اللجان الانتخابية، وبيان ما يقوم به رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، من جهد جبار للوفاء بالأمانة التي وسدت إليهم وصونها، حتى تصل إلى بر الأمان، وحث على مواصلة الجهد في الانتخابات المقبلة حتى تخرج بشكل متميز يليق بدولة الكويت.

دعاوى

في سياق متصل بالانتخابات، ‏حجزت المحكمة الكلية المستعجلة دعوى المطالبة بوقف انتخابات «أمة 2023» وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات للنطق بالحكم اليوم الخميس.

وكانت المحكمة الكلية قد تلقت دعوى مستعجلة لوقف الانتخابات، وبطلان مرسوم الدعوة إليها، المقدمة من المرشح محمود الفيلكاوي التي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات إلى حين الفصل بعودة مجلس 2020 أمام المحكمة الدستورية، والمطالبة ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات 2023.

وقد طالب المحامي فهد العجمي بصفته وكيلاً عن الفيلكاوي، بوقف الانتخابات وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل وبالمسودة، حيث طالب بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف نفاذ المرسـوم 64 /2023 الصادر بتاريخ 3 / 5 / 2023، في شأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضـاء مجلس الأمة يوم 6 يونيو، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مشـمولاً بالنفاذ المعجل وتنفيذ هذا الحكم بموجب مسودته من دون إعلان ومن دون صيغة تنفيذية.

كما طالب في موضوع الدعوى ببطلان المرسوم المشار إليه في شأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 6 يونيو، ما يترتب على ذلك من آثار، مشـمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذ الحكم بموجب المسـودة ومن دون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه.

وفي السياق ذاته، حجزت المحكمة الدستورية، أمس الطعن المقام من نواب سابقين على بطلان حكمها لمجلس 2022، إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.