كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 مساءً - أكد مستشار ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الميزانية العامة السابق في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي طارق الشميمري أن دور محكمة العدل الدولية يتمثل في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وفقاً للقانون الدولي، وكذلك إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرخص لها.

وأوضح الشميمري، في تصريحات لـ«الراي»، أن طلب رأي المحكمة في شأن القضية الفلسطينية قدم بطلب في ديسمبر 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم وجود قوة ملزمة لتنفيذ الأحكام أو الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، إلا أن فتاوى المحكمة تحمل وزناً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة، وهي في كثير من الأحيان أداة للدبلوماسية الوقائية وتساعد في الحفاظ على السلام، كما تسهم الآراء الاستشارية بطريقتها الخاصة في توضيح القانون الدولي وتطويره، وبالتالي في تعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وأشار إلى أنه في رأي استشاري تاريخي صوتت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي بالأغلبية بأن اسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة (حدود عام 1967) في أقرب وقت ممكن، وأن استمرار وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، مع إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان وطرد المستوطنين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية تلتزم بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم المساعدات، وعلى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في السبل والخطوات اللازمة لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير القانوني.

دحض الادعاءات

وأوضح أن الرأي الاستشاري الشامل والمفصل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات يمثل دحضاً صارخاً لادعاءات إسرائيل، وسيكون له تأثير عميق في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» واعتبرت أنه يرقى إلى ضم فعلي، ودعت المحكمة إسرائيل إلى الانسحاب بسرعة من الأراضي المحتلة وقضت بأن الفلسطينيين يستحقون التعويضات عن الضرر الذي لحق بهم على مدى 57 عاماً من الاحتلال الذي يمارس تمييزاً منهجياً ضدهم.

تعويضات وتوبيخ

ورأى الشميمري أن الرأي الاستشاري يمثل في أجزائه العديدة هزيمة مدمرة لإسرائيل في حيثيات الرأي الاستشاري، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى المطالبة بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، ودفع تعويضات لجميع الأشخاص الذين عانوا من الضرر الناتج عن الاحتلال من بين مطالبات أخرى كانت لصالح الجانب الفلسطيني.

وأضاف انه على الرغم من أن الرأي الاستشاري الصادر من المحكمة غير ملزم إلا أنه يمثل أيضاً توبيخاً لحجة إسرائيل، بأن محكمة العدل الدولية ليس لها صلاحية النظر في هذه القضية، على أساس أن قرارات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية - الفلسطينية، قد حددت الإطار الصحيح لحل المشكلة وأن الصراع هو سياسي - عسكري وليس قانونياً.

عقوبات مستقبلية

وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الاستشارة غير ملزمة، إلا أنها ستوفر ذخيرة كافية لمحامي عدد من الحكومات الذين يدرسون بالفعل وبجدية العقوبات المستقبلية ضد أولئك المرتبطين بالمستوطنات الإسرائيلية من مسؤولين وأعضاء في الحكومة والجيش الإسرائيليين.

وأكد أن من الأمور المهمة في الرأي الاستشاري أن المحكمة بدّدت مشروعية وجود إسرائيل في فلسطين، ولا يكسب الاحتلال حقوقاً سابقة أو لاحقة، وقد يؤثر هذا الرأي على كثير من قرارات باقي الدول في شأن فلسطين في المستقبل.

واعتبر أن إسرائيل أصبحت تواجه جبهة جديدة، هي المحاكم الدولية بتنوع أحكامها وآرائها الاستشارية الأخيرة.

وخلص إلى القول: «مع عزلة إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة، وخضوعها للتحقيق في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فإن التقييم الصارخ لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على المدى الطويل لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذه العزلة وبالمقابل ازدياد أعداد الدول المؤيدة للجانب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة في غزة».

الرأي إلى الأمم المتحدة

قال الشميمري إنه بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، سينقل الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الفور الرأي في شأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، لتقرّر كيفية المضي في الأمر، مشيراً إلى أن الرأي قد يصطدم باعتراض أعضاء في الجمعية أو بـ«فيتو» في مجلس الأمن، الأمر الذي قد يعطل التقدم الذي جنته فلسطين وجنوب أفريقيا والدول المنضمة لهما.

المادة 49

ذكر الشميمري أن الجزء الأكثر أهمية في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو أن «نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس واحتفاظها بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة» والتي نصت على أن النقل الجبري الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى أو غير محتلة، محظور أياً كانت دواعيه.