وأود أن أوضح نقطة هامة للسادة السفراء وهي أن الحديث بالشأن الداخلي مع أي جهة رسمية يعني أنكم تتحدثون باسم الشعب البحريني مع الحكومة البحرينية، وهو لم يفوضكم ولن يسمح لكم أن تقوموا بهذا الدور عدا أن الاتفاقيات الدولية تمنعكم من القيام بهذا الدور وتجاوز حدود السيادة الدولية. فالشأن شأننا ونعرف كيف نتحدث عن أنفسنا، اطلعوا منها أنتم فقط.

لذلك شكراً لوزارة الخارجية العراقية على تجاوبها السريع مع الاحتجاج البحريني بسحبها لممثلها فوراً حفاظاً على أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، خاصة وأن الأجواء المرحلية تتجه لمزيد من فتح الصفحات الجديدة وإعادة العلاقات لطبيعتها السابقة، وعودة العراق من جديد لحضنه وعمقه الاستراتيجي العربي.

وهذه رسالة بحرينية قوية وواضحة وحاسمة لجميع الدبلوماسيين تقدمها الخارجية البحرينية ويقدمها معها البحرينيون، بالالتزام بتلك الأعراف والمواثيق الدولية، فدورهم هو تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدولة التي يمثلونها وتقوية الأواصر والبحث عن أوجه التعاون بين البلدين، أما الادعاء بالتحدث باسمنا بفتح ملفات خاصة بالشأن الداخلي فهو أمر خارج اختصاصهم تماماً، بل لا يجب بأي حال من الأحوال تجاوز الجهة المختصة بالاتصال -وهي وزارة الخارجية- والقفز عليها والتواصل مباشرة مع أي جهة أخرى رسمية كانت أو أهلية- وعقد أي نوع من أنواع التعاون أو التنسيق دون الرجوع للوزارة، هذا ما يلزم السفير البحريني في دولهم وما يلزمهم هم في دولتنا.

ليس لسفير كائناً من كانت دولته التي يمثلها أو كيانه الذي يمثله كالاتحادات أو تابع للأمم المتحدة أو غيرها أن يفتح أي ملف داخلي وبالأخص مسمار جحا الذي يعلق به بعض السفراء الغربيين وهو ما سموه بملف «حقوق الإنسان» فهذه التسمية أي الحقوق الإنسانية أصبحت غير متفق عليها بيننا وبين الكثير من دعاتها، بعد الممارسات الغربية المتناقضة لتعريفاتهم ففقدوا من بعدها الأهلية تماماً لرفع هذا الشعار، وفقدت ورقة الابتزاز هذه كل أثرها بعد أن ناقضوا قيمها، فأعطوا لأنفسهم أحقية استخدام القوة حين تكون هناك تهديدات على أمنهم القومي، ومنعوه عنها، وناقضوها بمنعهم التعبير ومحاسبة أصحابه حين يكون الرأي مهدداً لأمنهم ومناقضاً لقيمهم، ومنعوه عنا، ناهيك عن تمييزهم العنصري إبان جائحة كورونا وإبان النزوح الأوكراني لدولهم فشاهدنا التمييز والتفرقة على أسس عرقية بأبشع صورها، ثم ختموها بفساد ورشاوى لونت تقاريرهم الحقوقية، أما المفارقة فهي السكوت عن أبشع أنواع الانتهاكات والصمت والتجاهل حين تكون مصالحهم مع الدول التي تمارس تلك الانتهاكات، ثم رفع راية المحامين عن تلك الحقوق مع دول أخرى يظنون أنها ستتساهل معهم كالبحرين، وها هي وزارة الخارجية البحرينية تحسن التصرف وتوجه رسالة بأن على الجميع أن يهتم بشأنه الخاص ويتوقف عن فتح أي ملف خاص بشأننا. السادة السفراء لا تنسوا حفظكم الله أن سبب وجودكم في البحرين أنكم تمثلون دولكم، مفوضين بالتحدث باسمها هي فقط، لا أحد منكم يحمل تفويضاً للتحدث باسم أي كيان آخر فما بالكم بالتحدث باسمنا أو اسم أحد منا، نطالبكم بالكف عن الادعاء بتمثيلنا، فنحن نتمتع بوجود منابر التعبير بكل تنوعاتها بما فيها مجالسنا التي تزورونها، ونتواصل من خلالها بألف طريقة وطريقة مشروعة مع القيادة ومع الحكومة، فلا يسرنا ولا نوافق ولا نقبل ولن نسمح نحن شعب البحرين أن يتحدث أي سفير أجنبي مع نظامنا السياسي باسمنا أو باسم أي بحريني، فالاحتجاج الشعبي على التحدث باسمنا متطابق تماماً مع الاحتجاج الذي قدمته وزارة الخارجية هذه المرة للقائم بأعمال السفير العراقي وهو رسالة لجميع السفراء.. مع تمنياتنا لكم بطيب الإقامة.