وبناء على التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية عام 2020 والتي تنص على أنه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية. فإن وزير الداخلية أصدر أمراً بتشكيل لجنة مراجعة لكل من حصل على الجنسية البحرينية بعد 2010.
لا نعلم حقيقة أعداد هذه الحالات فنحن نتحدث عن ما يقارب الخمس عشرة سنة، وهذا عمل سيستغرق فترة زمنية لفرز تلك الحالات، فلن نعلم التوجه العام إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة وهل سيكون كبيراً إلى درجة أن يحدث أثراً في التركيبة الديموغرافية أم لا؟
المهم أنه قرار لا يستهدف جنسية معينة بل يستهدف أفعالاً محددة بضوابط قانونية.
الإشادة بهذا القرار كانت كبيرة جداً من المواطنين، والقرار وإن جاء متأخراً إلا أننا نشيد بأي خطوة إعادة تقييم ومراجعة فذلك هو المطلوب، خاصة إذا كان التوجه هو تصحيح ما ترتب على تلك الأخطاء وهو كثير، فالحصول على الجنسية يعطي الحق لصاحبها بالعديد العديد من المكتسبات.
ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر في ذات السياق القرار الجريء الذي اتخذه أمير دولة الكويت الذي تردد أن تلك المخالفات فيها تبلغ أعداداً مهولة تزيد عن 400 ألف جنسية هي بقيد المراجعة الآن، كانت قد حصلت عليها دون وجه حق.
فالمراجعة ليست خاصة بالبحرين فقط فيما يتعلق بموضوع الجنسية بل تشكل دول عديدة الآن لجاناً تعيد النظر في تشريعاتها وفي إجراءاتها، وهذا ديدن التطوير.
وقد شاهدنا حالات ارتكب فيها أصحابها جرائم ومخالفات كنسب أبناء لهم من أجل حصولهم على الجنسية وأشخاص ظنوا أن لهم قوانينهم الخاصة بهم .. إلخ.
ولا يسعنا إلا أن نتذكر أن من اكتسبها هنا في البحرين وهو ملتزم بمطابقته للشروط فإننا نكن له كل التقدير والاحترام خاصة من قدم منهم خدمات جليلة للبحرين، فلا تعمم ردود الفعل الشعبية تحديداً على تلك الحالات-أياً كان عددها- على كل من حصل على الجنسية.
فردود فعل الدولة الرسمية منضبطة بالقوانين والإجراءات ولله الحمد، فنحن دولة محكومة بالقوانين والمؤسسات المنفذة لها وهي المعنية بتطبيق الإجراءات، أما ردود الفعل الشعبية فقد تخرج عن ضوابطها وبالأخص التعبيرية منها، فهذا ملف شائك تخلط فيه الأوراق بسهولة لأجندات لا علاقة لها بالقانون أصلاً، وهي أجندات معروفة وتطل برؤسها دوماً في مثل هذه الظروف، فلا نعيرها أي اهتمام، لطالما كنا نريد قطف العنب.
أما التساؤلات المشروعة التي سيتداولها الناس والتي بحاجة إلى إجابة هي ما الذي سيترتب على اكتشاف تلك الحالات هل سيتوقف عند إسقاط الجنسية على المخالف؟ أم سيمتد إلى ما تم استلابه من خلال حصوله بناء عليها؟ كالوحدات الإسكانية والتعليم والعلاج والتأمينات الاجتماعية والدعوم المالية وبعض الوظائف وغيرها مما هي حق مكتسب للبحريني بموجب القانون والدستور؟
نأمل أن يكون التوجه هو تطبيق القانون بحذافيره أي استرجاع كل ما اكتسبه المخالف زوراً وبهتاناً، الكل سيتابع عمل اللجنة ومن خلال نتائجها ستتضح الرؤية أكثر.
كما نتمنى هنا مادمنا في طور التطوير والتعديل والمراجعة أن ندقق أكثر في شروط منح الجنسية ومدى تطابقها كالإقامة 25 سنة للأجنبي و15 سنة للعربي، وعلى إجادته للعربية، وعلى التأكد من مؤهلاته وغيرها من الشروط التي يجب أن نرى الحزم في تطبيقها والتي تم التساهل في طلبها.
