فبحسب البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي؛ يوجد قرابة 650 مليون مستخدم للهواتف النقالة في أفريقيا وهو رقم يتجاوز العدد الموجود في الولايات المتحدة أو أوروبا، وهذا الحجم الضخم من الناس لا يعرفون الكثير عن المعاملات المالية عبر الهواتف التي يمتلكونها.
وليس ذلك بسبب نقص المعلومات لدى هؤلاء البشر، ولكن بسبب ضحالة البنية التحتية التي تستطيع تقديم هذه الخدمات لهم، فضلاً عن العوائق الاقتصادية والسياسية التي تكتنف مشروعات ضخمة في دول نامية.
لكن دولاً في أفريقيا استطاعت أن تنجح في توظيف الهواتف النقالة في التحويلات الآنية منذ سنوات طويلة وقبل حتى ظهور الهواتف الذكية، حيث تعد دولة كينيا من أوائل الدول التي غيرت ثقافة النقد لدى مواطنيها وأصبح التعامل عن طريق التحويلات الآنية باستخدام الهواتف من فئة 3G، ثم تطور الأمر لديهم مع تطور الهواتف.
واليوم بدأت شركة الاتصالات الأكبر في نيروبي "سفاري كوم" بدخول السوق الإثيوبي لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف، وهو سوق يحتوي على 120 مليون نسمة، فبعد أن نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها السوقية محلياً، بدأت في الانطلاق خارج الحدود لتتوسع إقليمياً.
هذا الأمر يجعلنا نطرح سؤالاً حول مدى قدرة البحرين على تقديم خدمات مماثلة في دول إقليمية لديها قوة بشرية كبيرة ولا تمتلك القدرات التقنية ولا حتى التمويلية لمثل هذا المشروع، خاصة وأننا نجحنا بالفعل في هذا التحول وباتت كافة أمور حياتنا اليومية -تقريباً- تتم عبر الهواتف.
فعلى سبيل المثال استطاعت مصر أن توفر هذه الخدمة منذ فترة ليست بالبعيدة عبر إحدى شركات الاتصالات، ثم دخلت باقي الشركات في هذا القطاع ومازال السوق هناك يستطيع استيعاب المزيد، ولو نظرنا إلى بقية الدول العربية سنجد أن هناك أسواقاً عطشى للتقنيات المتسارعة، ويمكن أن توفر لها البحرين الخبرة والتمويل.
ولله الحمد فإن قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تبني جسور المحبة مع كافة دول العالم، وهناك فرص كبيرة لأن نتوسع في مشاريع التكنولوجيا استناداً لسمعة البحرين وعلاقاتها السياسية المتينة مع الجميع، فالسياسة دائماً تأتي كمظلة راعية لحماية الاقتصاد، وهذا الاقتصاد لم يعد اليوم فكراً محلياً وإنما هو نطاق يتسع ليصل مشارق الأرض بمغاربها.
