المنامة - كتب محمد محروس في الاثنين 29 يوليو 2024 04:01 مساءً - تعقيباً على مقال سوسن الشاعر «أرخبيل ونستورد سمكاً؟»
ضبط 1.5 طن غالبيتها من الروبيان المحظور صيده
مباشرة 131 حادثاً من بينها نداءات استغاثة وتلوث بحري
أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن عدد القضايا التي تمّ ضبطها من قِبل خفر السواحل في مجال مكافحة الجريمة خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى يوليو الحالي بلغ 201 قضية، بينها قضايا تتعلّق بالقبض على مطلوبين أمنياً.
وأشار، في رسالة وجّهها إلى رئيس تحرير صحيفة «الوطن» تعقيباً على مقال الكاتبة سوسن الشاعر «أرخبيل ونستورد سمكاً؟»، أن كمية الثروة البحرية المضبوطة بلغت حوالي طن ونصف خلال ذات الفترة، غالبيتها من الروبيان المحظور صيده، كما تمّ ضبط 86 من الشباك والمصائد الممنوعة.
وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة رئيس الأمن العام إلى رئيس تحرير صحيفة «الوطن» تعقيباً على مقال الكاتبة سوسن الشاعر «أرخبيل ونستورد سمكاً؟»
السيد رئيس تحرير صحيفة «الوطن»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي، أن أعبّر لكم عن خالص التقدير لصحيفة «الوطن» الموقرة وما تنشره من مواد صحفية رصينة وما تبديه من اهتمام واضح بالقضايا والشأن المحلي بما يلبّي احتياجات كافة القرّاء من مواطنين ومقيمين.
وفي هذا السياق، فقد تابعت باهتمام، المقال الذي نشرته صحيفتكم في عددها الصادر أمس 28 يوليو للكاتبة المحترمة سوسن الشاعر، تحت عنوان «أرخبيل ونستورد سمكاً؟» والذي تساءلت فيه عن «جهة محددة نحمّلها مسؤولية حماية بحرنا؟».
كما جاء في المقال ما نصه «طراريد الآسيويين مازالت تعيث في البحر فساداً، وتراخيص الصيد أصبح لها سوق سوداء، وتهريب الأسماك على قدم وساق، والصيد بالشباك الممنوعة مستمر، والجراف مستمر (...) ماذا تريدون بعد من صور الفوضى؟ ماذا بقي في البحر؟».
في البداية، أودّ الإشارة إلى ملاحظة أساسية وهي أنني كنت أتمنى من الكاتبة المحترمة أن تطّلع على كافة وجهات النظر المرتبطة بالقضية، قبل إثارتها وطرحها أمام الرأي العام البحريني بكافة أطيافه، خاصة وأن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية يعمل على مدار الساعة، وكان يمكنها الاستفسار عن أي معلومة أو طلب أي إحصائية في الموضوع.
إن خفر السواحل ومن منطلق المسؤوليات الأمنية والقانونية، هو الجهة المسؤولة عن الأمن والسلامة البحرية، وإن الأمن البحري يرتبط بتنظيم وضبط عملية الصيد. كما يعمل خفر السواحل على مواصلة التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، فيما يتعلق بالحفاظ على الحياة الفطرية والثروة السمكية.
كما أن تعزيز الجاهزية والاستعداد لدى خفر السواحل، بمثابة نهج استراتيجي، وفق تعليمات مباشرة من وزير الداخلية، يقوم على تزويد خفر السواحل بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية، وتنفيذ خطط وأنشطة تدريبية مدروسة، بما يضمن توفير بيئة بحرية آمنة والحفاظ على السلامة البحرية.
وإذ أُشير إلى أن أعمال التفتيش والرقابة البحرية مستمرة، أودّ التوضيح أنه خلال الفترة من فبراير وحتى يوليو الحالي تمّ تنفيذ 41 حملة تفتيشية، حيث يتم إجراؤها بشكل دوري للتصدي للمخالفات والتأكد من التزام البحارة والصيادين بالقرارات المنظمة للصيد، وكذلك صلاحية التراخيص البحرية بمختلف أنواعها للسفن الصغيرة، وتوافر أدوات السلامة البحرية ومدى صلاحيتها، والتحقق من سلامة إجراءات العاملين على هذه السفن وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وبحسب لغة الأرقام والإحصائيات، بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها من قِبل خفر السواحل في مجال مكافحة الجريمة في ذات الفترة 201 قضية، بينها قضايا تتعلق بالقبض على مطلوبين أمنياً، كما بلغ عدد الحوادث التي تمت مباشرتها 131 حادثاً من بينها نداءات استغاثة وتلوث بحري وفقدان أشخاص، كما شملت أعمال الإنقاذ والمساعدات 383 شخصاً و280 سفينة.
وبلغ عدد المخالفات، التي قام خفر السواحل بضبطها خلال تلك الفترة 816 مخالفة من بينها مخالفة قانون التسجيل والترخيص، وصيد صغار الأسماك، ومخالفات صيد الروبيان، وحيازة واستخدام شباك الجر العائمة «الهيالي» صيد الأسماك بدون ترخيص، وحيازة شباك صيد الأسماك المصنوعة من مادة النايلون.
كما أنه وخلال الفترة الزمنية المذكورة، بلغت كمية الثروة البحرية المضبوطة حوالي طن ونصف، غالبيتها من الروبيان المحظور صيده، كما تم ضبط 86 من الشباك والمصائد الممنوعة، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا المضبوطة خلال العام 2023 نحو 831 متهماً، وتم إبعاد 31 منهم إلى خارج البلاد بعد تنفيذ الأحكام القضائية بحقهم.
إن عملية التطوير في خفر السواحل مستمرة، وشهدت في الآونة الأخيرة استحداث إدارة جديدة، تعني بالرقابة البحرية وتشكل جانباً إسنادياً للجهات الأخرى المعنية بالرقابة البحرية وجارٍ تزويدها بأهم المعدات والتجهيزات.
وفي الوقت ذاته، من الضروري الإشارة إلى أن هناك تنامياً مطّرداً في عدد السفن المرخصة وعدد الصيادين وذلك لحاجة السوق الاستهلاكي.
ولا يخفى عليكم، بأن العمال الذين يعملون في البحر بمختلف جنسياتهم، موظفون لدى مواطنين، يملكون رخص صيد قانونية، مثلهم مثل العاملين على أي سجل تجاري.
وقبل أن أختتم رسالتي، فإنني أتوجه لكم بالشكر الجزيل وللكاتبة المحترمة الأستاذة سوسن الشاعر على طرح هذا الموضوع، معرباً عن أملي في أن يكون ما جاء في هذه الرسالة، كافياً للإجابة على التساؤلات التي طرَحَتها في مقالها المشار إليه.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
الفريق طارق بن حسن الحسن
رئيس الأمن العام
