عدن - سعد محمود في الجمعة 30 أغسطس 2024 09:45 مساءً - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، من أن ملايين النازحين اليمنيين يواجهون ظروفا متدهورة مع تفاقم الأزمة المستمرة في اليمن.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميسا خلف في مؤتمر صحفي في جنيف، إن التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة هذا الأسبوع يكشف عن صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في اليمن.
وتقدم البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من عام 2024، رؤى حول معاناة النازحين داخليًا والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.
وأضافت، أن من بين هذه الأسر، يقيم عدد كبير في مواقع رسمية وغير رسمية للنازحين، مما يعكس أزمة النزوح المستمرة. نخشى أن يتدهور الوضع. إذ يوضح التقرير أن 85% من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية.
وتابعت: "وقد لجأ العديد منها إلى آليات تكيف متطرفة، مثل تقليص أحجام الوجبات أو تخطي الوجبات تماماً. وتمثل هذه الإحصائيات الواقع القاسي حيث تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم".
وأوضحت أن من بين القضايا الحرجة الأخرى التي يتم تجاهلها الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة. فأكثر من 51% من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70% لديها أفراد من الأسرة بدون بطاقات هوية وطنية.
وقالت المتحدثة، إنه بدون هذه الوثائق الحاسمة، تُحرم الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها وإعاقة قدرتها على إعادة بناء حياتها.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان عند العودة إلى ديارها بسبب عدم الاستقرار المستمر، ونقص فرص كسب العيش، والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يوقعهم في دوامة من النزوح لفترات طويلة.
وأشارت إلى أن اليمن -التي تظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - تواجه تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى.
وقالت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة، أنه "حاليًا، يحتاج 18.2 مليون شخص في البلاد، بما في ذلك 4.5 مليون نازح، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا".
وأكدت احتياج المفوضية إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن ــ إحدى أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ. وهي أيضا من بين أقل الدول استعدادا للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيف معها، مع تزايد تكرارها.
وأضاف،"لقد أدت الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة وانهيار ثلاثة سدود، إلى تدمير مجتمعات بأكملها".
وتابعت: "على مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصًا وأصابت العديد من الأشخاص، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل عائلي في 20 محافظة وشردت أكثر من 1000 أسرة. وتشمل المناطق الأكثر تضررًا الحديدة وحجة والطويلة ومأرب. كما تعمل الطرق غير القابلة للسير على عزل المناطق المتضررة وإعاقة جهود الإنقاذ".
كما أدت هذه الكارثة، التي أضيفت إلى الأزمة المستمرة في اليمن، إلى تفاقم معاناة الملايين. فقد تم تدمير البنية الأساسية الحيوية، وجرفت المياه الملاجئ، وغمرت الأراضي الزراعية. وتشكل الذخائر غير المنفجرة التي أخرجتها الفيضانات تهديدات إضافية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكدت خلف أن الموارد المتاحة غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة. فحتى 31 يوليو/تموز، لم يتم تمويل نداء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجمع 354 مليون دولار أميركي إلا بنسبة 21% فقط، الأمر الذي يترك مجالات حيوية مثل الحماية والمأوى تعاني من نقص حاد في التمويل.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه وتضامنه مع الشعب اليمني. فلا يمكن للعالم أن يتجاهل الأزمة اليمنية لفترة أطول. إن الدعم المستدام والمنسق أمر بالغ الأهمية في هذه اللحظة، حيث أصبحت ملايين الأرواح على المحك.
أخبار متعلقة :