استنكرت الحكومة اليمنية، "مسرحية" المحاكمات الحوثية لعشرات المختطفين، معتبرة ذلك تنصلا من المليشيا عن التزاماتها وتعقيد لمسار التفاوض بشأن الملف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
 
وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية "هادي هيج"، "مسرحية الحوثي فيما يسمى بالمحاكمات الباطلة لـ 32 مختطفا من صنعاء وذمار وعمران خطوة لتعقيد مسار التفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين".
 
وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" ـ تويتر سابقا ـ أن هذه الإجراءات محاولة حوثية "للتنصل عن الالتزامات لإطلاق الكل مقابل الكل".
 
ودعا "هيج"، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى إلزام الحوثي بالسماح بزيارة السياسي محمد قحطان المخفي في سجونها منذ تسع سنوات، والكشف عن المخفيين وإطلاق جميع المختطفين.
 
وأمس الأربعاء، نددت الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق عشرات المختطفين والمخفيين قسرا بصنعاء ومحاكمتهم أمام محكمة منعدمة الولاية والاختصاص.
 
وقالت الهيئة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، تندد الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق 49 مختطفا مدنيا بمافيهم  32 من محافظات ذمار وعمران وصنعاء.
 
وأوضحت أن الجماعة قد أقدمت أمس الثلاثاء على عقد أولى الجلسات لمحاكمتهم أمام ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 إبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في امانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها الى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب
 
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المحاكمات جاءت بعد ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين.