ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 22 يوليو 2023 01:58 صباحاً - عقد المجلس الوطني الاتحادي 667 جلسة وناقش 673 مشروع قانون، في مسيرته، منذ تأسيسه في فبراير في سنة 1972.
ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً موزعين على الإمارات، بموجب 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، وكان يتم اختيارهم بالتعيين، وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به قبل التوجه نحو انتخاب نصف الأعضاء، والذي تم العمل به ابتداء من انتخابات سنة 2006.
وعلى مدار 51 عاماً الماضية، وتحديداً من سنة 1972 وحتى نهاية انعقاد دورته الحالية، في الشهر الجاري، مر المجلس بـ17 فصلاً تشريعياً، و47 دوراً انعقادياً عادياً، و5 أدوار انعقادية غير عادية.
وعقد المجلس، في تلك الفترة 667 جلسة، ناقش فيها 673 مشروع قانون، و345 موضوعاً عاماً، وأصدر 947 توصية، ووجه 1052 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة الاتحادية.
وأصبحت مدة عضوية المجلـس 4 سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية على المادة «72»، والمادة «78»، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة، حفظه الله.
اجتماعات
وللمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن 7 أشهر، ويعقد المجلس جلساته في العاصمة أبوظبي، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه 21 عضواً.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.
وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر من سنة 2019، بعد مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة، بما أثمرته التجربة الانتخابية الرابعة، التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 %، إذ ضم المجلس المرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، ولتؤكد الدولة مكانتها في مقدمة الدول من ناحية تمثيل المرأة برلمانياً.
وعبر ممارسته اختصاصاته الرقابية أسهم في مناقشة 19 موضوعاً، وتبني 339 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء، ومن بينها توصياته في شأن سياسة الهيئة العامة للرياضة، وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، وفي شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وفي شأن سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفي شأن سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، ودور وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.
تنمية
وفي جانب اختصاصاته الدستورية التشريعية أقر المجلس العديد من التشريعات والقوانين، منجزاً 52 مشروعاً كان لها دور كبير في دعم عجلة التنمية، التي تشهدها الدولة في كل الصعد والمستويات، إذ أقر المجلس في المجال الاقتصادي مشروع قانون في شأن الوكالات التجارية، والذي وافقت عليه الحكومة، وأصدرته وسيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 يونيو المقبل، ويعد أحد أهم القوانين الاقتصادية الجديدة، التي تستهدف الحكومة بها تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز توازن العلاقة بين الوكيل والموكل.
كما يعد مشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات، الذي أقره المجلس، ومن بعده الحكومة الاتحادية، قفزة مهمة وكبيرة في دور وإسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تستهدف به الحكومة زيادة نسبت إسهامه إلى 5% بحلول سنة 2031، مقارنة بنسبة الإسهام الحالي، التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم، ارتفاعاً من 100435 عضو حالياً.
وفي القطاع الصحي أقر المجلس عدداً من مشروعات القوانين المهمة، التي تضمنت مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية، ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، ومشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
أما على الجانب الاجتماعي فيأتي مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، على رأس قائمة أهم مشروعات القوانين، التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي الـ17، كونه يمثل آلية جديدة لتنظيم عمل دور العبادة لغير المسلمين، ويرسخ قيم التعايش لدولة الإمارات.
ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية، إذ تطبق الأمانة العامة ما يقرب من 43 برنامجاً ،وذلك ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة.
ظروف
وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية، التي مر بها العالم مع بداية سنة 2020، وما صاحبها من الإغلاقات، التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة دوره الوطني عبر طرح ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعقد 7 جلسات «من بعد» في دور انعقاده الأول، في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كما واصلت لجانه الدائمة في الوقت ذاته، عقد اجتماعاتها لدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :