تقييم الجامعات في الإمارات يعتمد على النتائج وليس آليات تقديم البرامج

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة عززت مكانة دولة الإمارات في كل المجالات، وقال إن «حوار مستقبل التعليم العالي» الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام، تسعى من خلاله إلى بناء خريطة للتعليم العالي تتواكب مع النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.

Advertisements

ورداً على استفسار «حال الخليج» على هامش الإحاطة الإعلامية التي عقدت مساء أول من أمس، أوضح معاليه أن مسألة تقييم الجامعات بمختلف شرائحها سواء التقليدية أو الإلكترونية أو حتى الهجينة، لا ترتكز على التعرف إلى كيفية مقارنة الجامعات ببعضها، وإنما على دعم الجامعات لبناء برامجها الأكاديمية ومخرجاتها لتكون مواكبة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع، وأيضاً تطلعات الطلبة، مشيراً إلى أن الجامعات لها مطلق الحرية في تقديم برامجها من خلال الأدوات والوسائل التي تراها مناسبة.

وأضاف أن الهدف من إطلاق «حوار مستقبل التعليم العالي» هو بناء منظومة تركز على النتائج وليس الآليات، فهناك مرونة متاحة في تقديم الآليات ما دامت النتائج تظهر أثر الاستفادة منها والعمل بها.

وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام مقياس واحد لجميع المؤسسات الأكاديمية، إلا في حال القياس بالمخرجات، وهو الهدف المنشود منها، مؤكداً أن المخرجات المتوقعة يجب أن تكون واحدة بغض النظر عن نوعية الجامعة، والمتمثلة في 4 ركائز أساسية، هي: علاقة قوية مع القطاعات الاقتصادية والمجتمع، وتمكين الطلبة من الحصول على فرص تدريب وتأهيل وفرص عمل، وتمكين الشراكة مع القطاعات في منظومة البحث والبرامج المشتركة، والمشاركة المجتمعية لمثل هذه البرامج والجامعات.

شراكة وتواصل

وقال العور: «نتمتع في دولة الإمارات باقتصاد حيوي ومرن وذي نمو سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو القطاعات الاقتصادية واضحة جداً، وبالتالي طلبنا من مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات لأنها واضحة، وذكرت لهم أننا نتمتع بمعدلات نمو سريعة لا يمكن إغفالها، بل وتعكس تلك المؤشرات نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع».

جسور قوية

وأوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن من الأدوار المنوطة بالتعليم العالي بناء جسر قوي مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، قائلاً: «نحن كوزارة سنقوم بدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.

وفي الوقت ذاته ندعو أيضاً قطاع الأعمال وسوق العمل لبناء هذه الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعمهم بأي محفزات يمكن أن تمكنهم من توفير فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة، وأيضاً المجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال».

وعن حقيقة وجود فجوة بين الخريجين وسوق العمل، قال العور: «لا توجد هناك أي فجوة، فبالحديث عن الكفاءات الوطنية مع برنامج «نافس»، شهدنا قفزة نوعية تقدر بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، ولدينا حالياً أكثر من 117 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة غير صحيح».

وتابع: «على الجانب الآخر نتمنى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة أو تخصص أو مسار إلا إذا اتسمت بالمرونة ومواكبة متغيرات سوق العمل، والتغيرات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة»، لافتاً إلى أن التكنولوجيا مساهم كبير في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكل الطلبة والهيئات الأكاديمية على حد سواء في مختلف التخصصات.

وأكد أن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، لكن من المهم أيضاً أن يبني قطاع التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وأن يتعرف عليها عن كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة، وحتى يكون للجانب الأكاديمي فرص اليوم للعمل.

أخبار متعلقة :