ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، وأنها الأدوات القادرة على التصدي لأكثر ما يمكن أن يهدد البشرية من عوامل طبيعية وغير طبيعية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، والمائي والطاقة وغيرها.
وقال معاليه في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للاتحاد أمس، التي تناقش موضوع «تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً»، إننا أمام مسؤولية الاتفاق أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حق للجميع، وليس امتيازاً لأحد دون أحد، وأنها أدوات لردم الفجوات بين البدان لا توسيعها، وأنها لتأكيد القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع والمؤسسات لا تجاوزها.
وأضاف معالي صقر غباش أن «التطورات التكنولوجية، وتحديداً المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، وبمثل ما تتيح أمام شعوبنا ودولنا من فرص غير مسبوقة صوب التطور العلمي والاقتصادي والبيئي وغيرها، فإنها تفرض تحديات غير مسبوقة لا تنحصر في مواكبة هذه التطورات التقنية فقط، بل في كيفية توجيهها نحو خدمة الإنسان، وضمان عدم إضرارها بسلامة المجتمعات، أو تقويض القيم الإنسانية، أو زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول».
التجربة الإماراتية
واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في إطار الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتشريعاتها باعتبارها واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، قائلاً: أبدأ في هذا بما وصف به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التكنولوجيا الحديثة وأهمية العمل المشترك بقوله: «إن التعامل المسؤول والأخلاقي مع التقنيات الناشئة يجعلها رافداً للتنمية المستدامة والأمن والازدهار، وهذا يتطلب منا ترسيخ التعاون الدولي لتعزيز الذكاء الاصطناعي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة».
وأشار معالي صقر غباش إلى أن دولة الإمارات اعتمدت السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، باستثمارات تصل إلى قرابة 90 مليار دولار.
واحتل قطاع الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الدولة، وعلى نحو موازٍ لذلك اعتمدت الإمارات «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف لضمان التأثير الإيجابي والدائم للذكاء الاصطناعي في المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وقد تضمنت مبادئ الميثاق خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن المهام البرلمانية تتطلب الشجاعة في التفكير لنستطيع رؤية الفرص المتاحة أمام شعوبنا عبر منظار التحديات، وأن نتمكن من العمل في خطين متوازيين ومتكاملين، أولهما على المستوى الوطني من خلال سن أو تطوير ما يلزم من القوانين التي من شأنها تحقيق الاستثمار في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ووضع قواعد حوكمة الأمن السيبراني، وثانيهما على المستوى الدولي من خلال الاتفاق على منهج برلماني جديد ومرن، ومنظومة تشريعات دولية يمكن لها تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات الثلاثة، لنتمكن من أن نجعل من التكنولوجيا المتقدمة أداة لرفاهية الشعوب، وتحقيق السلم والتنمية، وليس مصدراً للقلق والتهديد.
أخبار متعلقة :