ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:23 صباحاً - عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 72 جلسة معرفية للمحامين والمستشارين القانونيين الجدد من المقيدين لديها، منذ مطلع 2023 وحتى منتصف العام الجاري، والذين بلغ عددهم 840 مستفيداً، وذلك في إطار الالتزام بمهامها في تدريب وتأهيل مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة.
ارتقاء بالمهنة
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن الدائرة حريصة على الارتقاء المستمر بممارسة المهنة، من خلال تأهيل مزاوليها المقيدين لديها، لا سيما مع بداية انخراطهم في سوق العمل، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات القانونية في الإمارة، وتنفيذ استراتيجية الدائرة في الارتقاء بكفاءة القطاع المهني، من خلال إثراء المحتوى المعرفي القانوني والمهاري لتمكين تنافسيته ومساهمته التنموية، فضلاً عن ضمان الامتثال للتشريعات، التي تضمن الحفاظ على السمعة المهنية القانونية في إمارة دبي».
وتضمنت الجلسات التي عقدت للمقيدين الجدد التعريف بأبرز التشريعات والقرارات السارية في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، محلياً واتحادياً، ومن بينها القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 الصادر عن الدائرة باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة، والذي يحدد شروط القيد، ودرجات الترافع، التي يصرح بها للمحامي أمام محاكم دبي، والشروط الضابطة لذلك، بالإضافة إلى التعريف بالالتزامات، التي تضمن امتثال مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية بالإمارة.
التعريف بالتشريعات
وحرصاً منها على تعزيز الوعي بالضوابط المهنية والمسلكية في مزاولة المهنة استعرضت الجلسات التوعية بالاعتبارات، التي تحقق مستهدفات الدائرة في ممارسة مهنية تليق بسمعة إمارة دبي في تقديم الخدمات القانونية للمتعاملين مع المكاتب المرخصة لديها، وعدم الإخلال بأي من واجبات مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أو الخروج عن ضوابط مزاولة المهنة، سواء تجاه موكليهم، أو تجاه السلطة القضائية، أو تجاه زملائهم، أو أي من أفراد المجتمع.
ومن بين ما استهدفته هذه الجلسات، بعد استكمال قيد فئة المحامين الجدد وأداء قسم المهنة لفئة المستشارين القانونيين، التعريف بالتشريعات واللوائح المنظمة للمهنة، والتي تقضي بعدم مزاولة أي نشاط آخر غير تقديم الخدمات القانونية المصرح بها، وأن يكون صاحب المكتب والشركاء وكذلك المحامون والمستشارون القانونيون العاملون فيه متفرغين لمهام عملهم في المكتب، ولا يزاولون خلال ذلك أيَّ نشاط تجاري أو مهني باستثناء التدريس أو التدريب في أحد التخصصات أو المهن القانونية.
العمل التطوعي
وسلطت الجلسات الضوء على المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، التي أطلقتها الدائرة في عام 2018 ليتم من خلالها تقديم الاستشارات القانونية بشكل مجاني للراغبين من أفراد الجمهور، حيث تدعو الدائرة المقيدين لديها للمشاركة في هذا العمل التطوعي، الذي يرسخ دور المهنة في المسؤولية المجتمعية والإنسانية.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :