ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 4 مايو 2023 10:53 مساءً - دعا المشاركون في الحلقة النقاشية «الافتراضية»، التي نظمتها لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي أمس، إلى تعديل شروط استحقاق «منح زواج المواطنين» بحيث يتم توسيع فئة المستفيدين منها لتشمل المواطنين الراغبين بالزواج من زوجة ثانية، بما يسهم في خفض نسب العنوسة، وبالتالي رفع نسب الزواج في المجتمع.

كما طالب المشاركون في الحلقة التي عقدت تحت عنوان «التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي» بإنشاء منصة إلكترونية رسمية، توفر إمكانية عمل ملفات شخصية متكاملة للمقبلين على الزواج، تسهم في تسهيل عملية البحث عن الشريك المناسب، بحيث تتولى الجهات الرسمية مهام الإشراف عليه، وفقاً لإجراءات تتسم بالسرية والخصوصية التي تحفظ حقوق كل الأطراف.

مسؤولية

وأكد المشاركون أهمية أن تتولى المحاكم الشرعية مسؤولية تحديد «متطوعين أسريين» في المناطق السكنية، يتم تدريبهم وتأهيلهم لحل وتصحيح الأفكار والممارسات الخاطئة التي تشكل تحدياً للزوجين واستمرارية الكيان الأسري، بما يسهم في خفض الضغط على اللجان الأسرية بالمحاكم، وبالتالي تفرغها لحل القضايا الأكثر تعقيداً.

محاور

وناقشت الحلقة 5 محاور رئيسية شملت شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتكاليف الزواج، وأسباب الطلاق، وزواج المواطنين والمواطنات من أجانب، وذلك في إطار جهود اللجنة لوضع التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بغية دراستها بشكل دقيق، ومن ثم إقرارها بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وأكدت جميلة أحمد المهيري، رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، حرص اللجنة على ترجمة ما جاء من توصيات خلال الحلقة النقاشية «الافتراضية» وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين اللجنة وكل أفراد المجتمع، بما يسهم في دعم جهود تذليل كل التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، ودعمهم وتشجيعهم على بناء أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة.

وناقش المحور الأول الذي جاء بعنوان «عزوف الشباب عن الزواج»، مجموعة من التحديات تضمنت، تكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات وعدم القدرة على توفير الحياة الكريمة وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب.

وأوصى المشاركون في هذا المحور بأهمية تطوير وتعزيز المبادرات التي تدعم التشجيع على الزواج في دولة الإمارات وزيادة الوعي بمفهوم تأسيس أسرة متماسكة ومستقرة وكذلك توفير واعتماد برنامج تأهيلي للحياة الزوجية في المناهج الدراسية ولا سيما في المرحلة الثانوية، إضافة إلى تحفيز المزيد من الجهات لدعم الشباب وتطلعاتهم للزواج من خلال تحمل بعض تكاليف الزواج والتخفيف عن كاهل الشباب.

توصيات

أما المحور الثاني فركز على «برامج تأهيل المقبلين على الزواج» فركز في توصياته على أهمية توسيع نطاق البرامج التدريبية والتأهيلية، في الوقت الذي تطرق فيه المحور الثالث الخاص «بتكاليف الزواج» إلى المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها على حفلات الزواج.

ووضع المشاركون في هذا المحور مجموعة أفكار ومقترحات تتضمن ضرورة التوسع في تنظيم حفلات الزواج الجماعية وتخصيص حفلات الزواج الفردية على إقامة مناسبات الاستقبال الخاصة بالرجل فقط والتي تكون تكاليفها منخفضة نظراً لعدم تضمنها لأنشطة ومراسيم احتفالية كثيرة.

وتطرق المحور الرابع إلى أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين، مرجعاً أسبابها إلى قيام بعض الأشخاص بعرض تجاربهم الفاشلة، بشكل سلبي يتسبب في تكوين أفكار خاطئة عن الحياة الزوجية وبالتالي دخول الأفكار المنفرة لفكرة الارتباط وإنشاء الأسرة.

بينما استعرض المحور الخامس أسباب زواج المواطنين والمواطنات من الأجانب، وتبعياتها على المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز