ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 1 مايو 2023 08:59 مساءً - أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، أن دولة الإمارات اتخذت خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على إقرار 12 إجراء ومبادرة رئيسية، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وجذب واستقطاب العمالة.
وأوضحت الدائرة بأنها شرعت في تبني حلول استباقية عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية، تجسيداً لتوجيهات الحكومة، ساهمت في أتمتة جميع إجراءات وخدمات محكمة أبوظبي العمالية وإنجاز طلبات المتعاملين خلال وقت قياسي يقدر بثلاث ساعات، مما حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 100%، مشيدة في الوقت نفسه بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.
إجراءات تسوية
وبحسب الإحصائيات المعروضة أمس (الاثنين) خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة تحت عنوان «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، قد انتهت دائرة القضاء مع إجراءات تسوية وتسليم مستحقات عمالية لنحو 14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم خلال عام 2022، منها 125 مليون درهم تم تسليمها إلى 8560 عاملاً في القضايا التنفيذية الفردية، و192 مليون درهم، تم تسليمها إلى 6217 عاملاً في القضايا الجماعية.
وتفصيلاً، فقد أكد المستشار عبد الله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بأن الدائرة وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً ينص على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كافة مستحقاتهم المالية.
الضمان الصحي
وتابع: من ضمن القرارات الاستباقية التي تم إقرارها، اعتماد دائرة الصحة بأبوظبي، آلية لتجديد الضمانات الصحية للعمل دون حاجة إلى انتظار حكم أو قرار من المحكمة في هذا الشأن.
وأضاف: بعد ورود طلبات من العمال، بتجديد ضماناتهم الصحية، شرعت دائرة القضاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، في وضع آلية لتجديد ضمانات العمال إلى حين انتهاء قضاياهم العمالية.
وأوضح أن المحكمة تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص، على تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكناتهم وعدم إخلائها من العمال إلى حين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية.
وأشاد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.
مستحقات
وكشف المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال، تزامن مع توزيع مستحقات عمالية لـ 468 عاملاً، بحوالي مبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود ومبادرات التوعية العمالية للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز الثقافة القانونية وبيان أهمية الحقوق والواجبات التي كفلها قانون علاقات العمل في دولة الإمارات.
وأكد المستشار عبد الله فارس النعيمي، في كلمته بمناسبة يوم العمال العالمي، أن محكمة أبوظبي العمالية ولجنة التوعية العمالية تحتفل بيوم العمال العالمي تحت شعار «العمال شركاء الإنتاج والتنمية» والذي يصادف الأول من مايو لكل عام، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية لضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
