ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 22 يونيو 2023 10:09 مساءً - أقام رجل دعوى قضائية، ضد شاب، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى تعرض الشاكي لواقعة سرقة لسيارتين مملوكتين إليه، حيث تبين من خلال إجراءات البحث والتحري، بأن المشكو عليه هو الشخص الذي ارتكب الجريمة.

وبينت أوراق القضية بأن المتهم «المشكو عليه» شرع في استخدام السيارتين بشكل أدى إلى إحداث أضرار بهما، ما اضطر مالك السيارتين «الشاكي» لإصلاحهما بمبلغ 35 ألف درهم ولم يؤدها له المشكو عليه بالرغم من إدانته جزائياً وصدور حكم بسجنه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المتهم «المشكو عليه» عن تهمة إتلاف المركبتين المملوكتين للمجني عليه «الشاكي» واستعمالهما بدون إذنه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليه استعمل سيارتي الشاكي، دون موافقته وأحدث بهما تلفيات وقد نتج عن فعل المشكو عليه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي الاستفادة من المركبتين منذ أخذهما وحتى استردادهما وإصلاحهما وكذلك ما لحقهما من تلفيات تطلبت إصلاحهما وإعادتهما إلى حالتهما الأصلية بالإضافة إلى ما لحق الشاكي من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 60 ألفاً وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز