ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:53 مساءً - أكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاختبار الجيني في غاية الأهمية كونه إجراء يساعد المقبلين على الزواج على تقييم أخطار إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية.
ويدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة، لافتة إلى أنه في حال تبين وجود أي مشكلات جينية لن يلزم الفحص منعاً للزواج إذ إن هذا القرار اختياري.
وبينت أن الفحوص الجينية الإلزامية مهمة لمعرفة الذين يحملون طفرات جينية متطابقة، وبينت أنها لا تكشف عن مدى القدرة على الإنجاب. ولفتت الدكتورة كريمة في تصريحات لـ«حال الخليج» إلى أن نتائج الفحوص سرية للغاية.
ولا يتم الكشف عنها إلا بعد الحصول على موافقة الطرفين، مؤكدة أن الاختبار الجيني يُعد جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج للمواطنين كافة المقبلين على الزواج في الدولة.
وهو إجراء يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوص جينية لتحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لأطفالهم مستقبلاً، وقد تتسبب بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، وتغطي الفحوص الجينية الشاملة 570 جيناً لأكثر من 840 مرضاً وراثياً كاعتلال عضلة القلب، والصرع الوراثي، وضمور العضلات الشوكي، وفقدان السمع، والتليف الكيسي.
وأشارت الدكتورة كريمة إلى أن المقبلين على الزواج باتوا ملزمين إجراء 3 فحوص طبية، تشمل: فحص الأمراض المعدية والمنقولة عبر العلاقة الزوجية، وفحص أمراض الدم الوراثية والتدابير الوقائية،.
والفحص الجيني للتحقق من التوافق الجيني بين الأزواج، ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرتهم بناءً على نتائجهم الجينية، وذلك للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهم مستقبلاً، وقد تسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها بهدف تأسيس أجيال أصحاء.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعلنت بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة من بداية يناير من سنة 2025.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يعزز صحة الأجيال، ويضع القطاع الصحي في الدولة في مكانة تنافسية متميزة في مجال تطوير الكوادر الطبية وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية، وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، عبر توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية.
وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد على تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر.
وأكدت أن تطبيق هذا القرار يحدث تحوّلاً نوعياً لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.
