ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:05 صباحاً - يتأهب اقتصاد الفضاء والاستثمارات في القطاع الفضائي في الإمارات لتحقيق انطلاقة نوعية شاملة في 2025، مستندة إلى استثمارات نوعية واعدة وطموحات تعانق السماء، حيث يشكل اقتصاد الفضاء ركيزة أساسية للدولة ضمن استراتيجية التكتلات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد الوطني.
ويشهد العام الجديد إطلاق كوكبة أقمار اصطناعية إماراتية، حيث أطلقت «سبيس 42» - الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء - القمر الاصطناعي «الثريا 4» تزامناً مع إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، للقيام بمهمته الرئيسية وتوفير صور تحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدامات التجارية في العالم.
والقيام بعمليات رصد وتصوير للأرض، وتواصل شركة «سبيس 42» استعداداتها لإطلاق قمرين جديدين هما «فورسايت - 2» و«فورسايت - 3»، بعد إطلاق «فورسايت - 1» في عام 2024.
كوكبة من العقول
في أكتوبر الماضي اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويضم المجلس في عضويته كوكبة من العقول الاقتصادية الوطنية اللامعة وحدد القرار اختصاصات المجلس الأعلى للفضاء.
حيث يتولى اعتماد السياسة العامة لتنظيم قطاع الفضاء والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع، والأولويات الوطنية للدولة في قطاع الفضاء وتحديد التقنيات المستهدفة، وأولويات الاستثمار والاستحواذ للقطاعين العام والخاص العاملة في مجال الفضاء وأنشطتها.
وبدأ «المجلس الأعلى للفضاء» عمله سريعاً لتطوير تكتل الفضاء تحت إشراف وزارة الاقتصاد، من خلال تقديم الدعم الفني، بهدف زيادة مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات فيه، حيث تلعب الوزارة دوراً استراتيجياً كمنسق رئيسي لتسهيل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحث.
ويعتبر قطاع الفضاء الوطني من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، وبحسب البيانات الرسمية شهد القطاع نمواً متسارعاً، حيث بلغت استثمارات الدولة في القطاع 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية، وارتفعت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لمشاريع استكشاف الفضاء بنسبة تناهز 15% مقارنة بعام 2023، وبلغت النسبة السنوية لنمو عدد الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة ما يناهز 30%.
فيما بلغت نسبة تمويل واستثمارات القطاع الخاص في الفضاء 44.3% ما يعزز أهمية القطاع الخاص في قطاع الفضاء. ويضم القطاع الفضائي أكثر من 180 شركة ناشئة ومركزاً للبحث والتطوير بدعم من حاضنات تقودها الحكومة وبرنامج المناطق الاقتصادية الفضائية بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، كما تم تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم، لدعم قطاع الفضاء. ويوفر قطاع الفضاء أكثر من 3500 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة في دعم الصناعات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.
إنجاز تاريخي
وحققت الإمارات إنجازاً تاريخياً بتصنيع مكونات الأقمار الاصطناعية محلياً لأول مرة، حيث نجحت شركة «ستراتا»، الشركة الوطنية المتخصصة في الصناعات المتقدمة، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصنيع مكونات القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» وبدء عصر جديد في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، مما يعزز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي.
ولعبت «ستراتا» دوراً حيوياً في توفير المكونات المصنعة محلياً للقمر الاصطناعي الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الوضوح والدقة. وأثبتت «ستراتا» قدرتها على تلبية متطلبات صناعات الطيران والفضاء بتصنيع مكونات «محمد بن زايد سات» والحفاظ على أعلى معايير جودة التصنيع العالمية، ما يعزز طموح الإمارات لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة الفضاء وتوطين القطاع.
مرافق متقدمة
وأعلنت «ايدج»، المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، إطلاق شركة «فضاء» المتخصصة في قطاع الفضاء. وتتمحور مهمة «فضاء» حول تطوير القدرات الفضائية السيادية في الدولة، والاستفادة من مزايا الشراكات المحلية والدولية، وتأسيس قطاع فضاء سيادي يدعم الأمن الوطني وتأمين المتطلبات التجارية، بما يدعم ريادة دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.
وتعمل «فضاء» على تأسيس مرافق متقدمة لتطوير وتصنيع وتجميع وتكامل واختبار مختلف أنظمة الأقمار الاصطناعية، ليصبح مركزاً موحداً لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء، بهدف توفير حلول شاملة للعملاء المحليين والدوليين، بما يشمل تقنيات الرادارات الفضائية، والتقنيات الكهروبصرية، وحمولات الأشعة تحت الحمراء، إلى جانب هياكل الأقمار الاصطناعية، والأمن السيبراني للأقمار الاصطناعية.
اقتصاد الفضاء
وبحسب الإحصاءات الدولية، فإن حجم اقتصاد الفضاء العالمي بلغ 370 مليار دولار في عام 2021، فيما يتوقع الخبراء نمواً بنسبة 75% للقطاع ليصبح 642 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن حجم الأقمار الاصطناعية سيصل 1736 قمراً اصطناعياً حول العالم لأغراض استكشاف الفضاء.
وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي – في تقرير - أن يرتفع حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر الذي قد يعزز قيمة جميع الصناعات على الأرض، ويوفر حلولاً للعديد من التحديات في العالم.
وأضاف التقرير إن صناعات مثل سلاسل التوريد والنقل ستصبح أكثر اعتماداً على الأقمار الاصطناعية وغيرها من تكنولوجيات الفضاء. وبحسب التقرير، سوف يستحوذ الفضاء على جزء أكبر من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعاً من 630 مليار دولار في عام 2023 وبمعدل نمو يبلغ 9 % سنوياً في المتوسط.
بداية قوية
يقول علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات» للخدمات الفضائية «سبيس 42» لـ «حال الخليج»: بدأت «سبيس 42» عام 2025 بقوة مع إطلاق قمرها الاصطناعي «الثريا 4» بنجاح إلى مداره.
وهو من أكبر الأقمار الاصطناعية في مجال الاتصالات المتنقلة التي تم إنتاجها على الإطلاق ويعد سادس الأقمار الاصطناعية التابعة للشركة في المدار الأرضي الثابت GEO. ويقدم القمر مزايا متعددة تشمل أماناً أعلى، وسرعات اتصال أسرع، وتغطية واسعة عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
يأتي هذا في إطار جهودنا لسد الفجوة الرقمية المتزايدة في الأسواق التي تفتقر إلى الخدمات، مما يضمن اتصالاً موثوقاً وآمناً للمؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس. وهذا يعكس التزامنا المستمر بدفع عجلة تطور قطاع الفضاء في الإمارات، وتمكين المجتمعات والحكومات والشركات حول العالم، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.
وتابع: سوف يشهد عام 2025 استمرار استعداداتنا الجارية لإطلاق القمرين الاصطناعيين الجديدين «الياه 4» و«الياه 5» والمقرر إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
وذلك بعد حصولنا في نهاية عام 2024 على عقد من حكومة الإمارات بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية على مدى 17 عاماً، ويوفر القمران خدمات اتصالات آمنة تغطي مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا وآسيا، مشيراً إلى أنه تم تصميم هذه الأقمار لتعزيز البنية التحتية الحالية وتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات اتصال موثوقة وآمنة.
رصد الأرض
وأضاف الهاشمي: إن عام 2024 شهد إطلاق «فورسايت-1»، وهو أول قمر اصطناعي إماراتي لرصد الأرض، ويهدف إلى تطوير وتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR).
ويعزز تلبية الطلب المتزايد على الصور والبيانات عالية الدقة في مجالات متنوعة. وأوضح أنه خلال عام 2025 سنواصل تعزيز قدراتنا من خلال إطلاق قمرين جديدين هما «فورسايت-2» و«فورسايت-3»، بما يوسع نطاق أسطولنا في هذا المجال.
وتشمل خطتنا تطوير كوكبة من الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض يصل عددها إلى 8 أقمار خلال الفترة من 2024 إلى 2026. كما أن «سبيس 42» في وضع مثالي للاستفادة من البيانات المجمعة عبر أنظمة المراقبة الأرضية، ودمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ قرارات فعالة في مجالات حيوية مثل البيئة، والتخطيط الحضري، والاستجابة للكوارث.
وقال: يحدد خطتنا الاستراتيجية العديد من الأهداف الطموحة التي تعزز من مكانة الإمارات «سبيس 42» في صناعة الفضاء العالمية، ونحن متحمسون لما سيحمله العام الجديد من إنجازات وابتكارات جديدة.
ونتطلع بفخر إلى مواصلة دورنا في تعزيز طموحات الإمارات لتكون في طليعة صناعة الفضاء العالمية، مشيراً إلى أن «سبيس 42» تركز على قطاعات أخرى واعدة ومنها التواصل المباشر مع الأجهزة D2D وإنترنت الأشياء IoT، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من تقنيات الفضاء.
كما تعمل الشركة الإماراتية الرائدة والمتخصصة في تكنولوجيا الفضاء، على دمج حلول الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والبيانات الجيومكانية، والذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. ومنذ إطلاقها رسمياً في مطلع أكتوبر الماضي حققت «سبيس 42» نجاحات ملحوظة في خدمة عملائنا والارتقاء بقدراتها في مجال تكنولوجيا الفضاء.
انطلاقة نوعية
وقال ناصر الراشدي المفكر والخبير والمدرب في مجالات السياسات والاستراتيجيات والإدارة العامة: إن دولة الإمارات، تتأهب لتحقيق انطلاقة نوعية في قطاع الفضاء خلال عام 2025.
وأشار إلى نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «الثريا 4» إلى مداره منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات». وأكد أن الإمارات تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، وأن الأقمار الاصطناعية التي تقوم الدولة بإطلاقها الآن ليست مجرد أقمار تعليمية أو أقمار صغيرة.
ولكن يتم تصنيفها عالمياً باعتبارها أقماراً عالمية كبيرة. وأضاف: إنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة تزايد عدد الرحلات المأهولة ومشاركة لاعبين جدد سواء من الحكومات أم مراكز البحوث أم من القطاع الخاص، بما في ذلك الدول النامية، في إرسال رحلات رواد فضاء وتشجيع السياحة الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية أو للفضاء عموماً.
وأكد الراشدي وجود خطط تجارب لرحلات مأهولة مشتركة مع روبوتات قدرات للذكاء الاصطناعي، وخطط طموحة للعديد من الدول منها الصين وروسيا بهدف بناء محطات فضائية جديدة حديثة ومستقلة عن المحطة الفضائية الدولية تستوعب رواداً وسياحاً إلى الفضاء وأجهزة ومعدات لتجارب ومهمات متقدمة.
كما تقود الولايات المتحدة الأمريكية برنامجاً طموحاً (ارتيميس) بالتعاون مع عدد من الدول لبناء محطة فضاء دولية قريبة من القمر لتعزيز المهمات الفضائية والرحلات المأهولة لاستكشاف القمر خصوصاً والفضاء البعيد، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع مرور الوقت أن تصبح التقنيات والمركبات المستخدمة في الرحلات المأهولة أكثر كفاءة وبتكلفة أقل.
وأوضح أن كل ذلك يعني زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء، مشيراً إلى وجود اهتمام جدي وتنافس بين شركات ورواد أعمال لتطوير تقنيات ومركبات فضائية مبتكرة لتقديم خدمات نقل رواد وسياح فضاء إلى مدارات الأرض وإلى محطات الفضاء بهدف نقل رواد فضاء للهبوط على سطح القمر أو على سطح المريخ مستقبلاً.
كما أن هناك اهتماماً متزايداً من أفراد وشركات للرحلات الفضائية السياحية (مدارية وشبه مدارية) لفترات قصيرة تتراوح بين دقائق إلى بضعة أيام في الفضاء أو على حدود خط كارمن الوهمي الذي يفصل بين الغلاف الجوي وحدود الفضاء.
وقال الراشدي: تشير الدراسات العالمية إلى أن الرحلات الفضائية المأهولة ستشهد زخماً وتطورات كبيرة خلال المرحلة المقبلة؛ لما لهذا النوع من المهمات الفضائية من منافع وأهداف عدة؛ كالأهداف العلمية لإجراء تجارب وبحوث تطبيقية وأساسية في مجالات الطب والزراعة وصناعة المواد والهياكل وغيرها.
وكذلك لإجراء تجارب حول تأثير بيئة الفضاء على الإنسان ومدى إمكانية بقائه وعيشه لفترة أطول هناك؛ أو أهداف اختبار معدات وأجهزة وتقنيات فضائية قبل إطلاقها كجزء من قمر اصطناعي ومهمة فضائية تجارية أو حكومية أو علمية؛ وكذلك أهداف اجتماعية لتشجيع ثقافة الاستكشاف والريادة والابتكار وحب العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
المعرفة والابتكار
وأكد فهد المهيري المدير التنفيذي السابق لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء أن الإمارات أولت قطاع الفضاء أهمية عالية لما له من دور مهم في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وتنوع اقتصادها عبر تبني تقنيات متقدمة تخدم القطاعات الحيوية المختلفة. وأشار إلى أن قطاع الفضاء أصبح محركاً لكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا. وقال: إن قيادة الدولة تنبأت منذ زمن بضرورة امتلاك قطاع فضاء قوي، يوفر تطبيقات وحلولاً فاعلة ومبتكرة للتحديات فعملت الدولة على تدريس ودراسة الفضاء ضمن المناهج التعليمية وانخراط أبناء الوطن والمقيمين فيه.
مشيراً إلى أن قطاع الفضاء أصبح مصدر إلهام للأجيال الجديدة، كما حققت الإمارات إنجازات لافتة في مجالات عدة منها دعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة.
حيث استثمرت الإمارات في قطاع الفضاء بقوة وأنشأت الدولة مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي شارك في عدد من المشاريع الفضائية المهمة، مثل إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، وإنشاء أول مهمة عربية بين الكواكب إلى المريخ، مشيراً إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للمساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.
تطوير
ويرى صالح العامري مهندس فضاء في شركة «فضاء»، التابعة لمجموعة «ايدج»، أن الإمارات، تلعب دوراً مهماً في تطوير صناعة الفضاء ويساعد استثمارها في هذا القطاع على دفع الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي. وأوضح أن الإمارات عملت على إصدار التشريعات والخطط الاستراتيجية للاقتصاد الفضائي، بهدف تنويع اقتصاد الدولة، وتشجيع رأس المال للدخول في صناعة الفضاء الإماراتية.
وجعل الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة والفعاليات الفضائية. وأشار إلى ضرورة الاستمرار وتطوير هذا المجال والعبور إلى المستقبل ومواكبة التطورات العالمية وتوظيف تكنولوجيا الفضاء في دعم اقتصاد الدولة المستقبلي، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي اللازم لجميع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار الفضائي.
