حال الإمارات

بنية تشريعية استباقية تعزز مسيرة دبي التنموية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 02:25 صباحاً - حرصت دبي على تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل ومواءمتها لمستهدفات الرؤى التنموية الوطنية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير بيئة تشريعية استباقية ومبتكرة تواكب الحاضر وتوافق رؤى المستقبل، وتدعم مسيرة دبي التنموية في المجالات كافة.

وفي هذا السياق تعد البنية التشريعية في إمارة دبي، أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاهية المجتمعية وجودة الحياة، وتشجع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية التقنية وتبنّي الحلول الرقمية، وتتسم التشريعات في إمارة دبي بكفاءتها في تلبية احتياجات المجتمع، وضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، جاء اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي للسياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، بما يرسخ جهود دبي في تعزيز التنافسية العالمية وتحقيق أفضل النتائج في المؤشرات العالمية.

منظومة متكاملة

ورسخت دبي من خلال اللجنة العليا للتشريعات منهجية تسهم في ضمان الوصول إلى منظومة متكاملـة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطـورات التـي تـشـهدها الإمارة، فضلاََ عن بناء منظومة تواكب تطلعات إمارة دبي المستقبلية وطموحاتها.

وساهمت مرونة التشريعات والسياسات في تعزيز ريادة دبي عالمياً من خلال طرح الرؤى الاستشرافية التي تضمن تحقيق مرونة واستدامة التشريعات، وتعزز الاستقرار التشريعي في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع.

وعززت اللجنة العليا للتشريعات في دبي قيادة الإمارة لمسيرة التحول إلى مدينة ذكية متكاملة ومستدامة وذلك من خلال تحديث التشريعات الناظمة لصناعة المستقبل والداعمة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المتقدمة، كما حرصت دبي انطلاقاً من رؤية طموحة على إيجاد تشريعات تحاكي الواقع وتوافق الخطط المستقبلية، من خلال تطوير تشريعات استباقية مرنة متوازنة ومتكاملة تدعم التوجهات الحكومية بما يعزز الأمان والرفاهية والرخاء وتحقيق السعادة للجميع ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتعد المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية في إمارة دبي، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإرساء دعائم متينة لقيادة ومواءمة المتغيرات المتسارعة التي فرضها العصر الرقمي.

وحرصت حكومة دبي على تبني التشريعات المرنة لتعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى دعم نمو القطاعات القائمة والجديدة ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

Advertisements

قد تقرأ أيضا