ميقاتي يبحث مع هيئة التحقيق الخاصة تقييم التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب

 بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق اللبنانية الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء نتائج إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين.

جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت .

وأعلن منصور بعد الاجتماع أن لبنان خضع لعملية تقييم مدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة طويلة تبلغ 16 شهرا، مؤكدا أن هذه الاجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم.
وأضاف منصور أن التقرير الذي قدمته هيئة التحقيق كان موضع نقاش خلال الجلسات اجتماعات فرق العمل بالبحرين على مدى ثلاث جلسات.

وقال الأمين العام لهيئة التحقيق اللبنانية عبد الحفيظ منصور إنه لا يمكن التكهن بأي اجراءات تتعلق بنتائج تقييم مجموعة العمل المالي – وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية – لاقتصاد لبنان، مشيرا إلى أن الحديث عن ادراج لبنان على إي من القوائم التي تصدرها المجموعة غير دقيق، وذلك ردا على ما تردد مؤخرا من إدارج لبنان على القائمة الرمادية التي تعني أن لبنان دولة غير متعاونة في مجال جرائم تبييض الأموال والفساد المالي.

وأضاف منصور أن لبنان كان ممثلا خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية وبذل جهدا كبيرا لمناقشة هذا التقرير الذي سينشر الشهر المقبل، موضحا أن هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة الى بعض نقاط القوة.

جدير بالذكر أن هيئة التحقيق الخاصة هي هيئة مستقلة انشأت داخل مصرف لبنان بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال لعام 2001، ولها طابع قضائي وتتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، ومهمتها التحقيق في عمليات تبييض الأموال والسهر على التقيد بالأصول وبالاجراءات المنصوص عليها في القانون وتسمى “هيئة التحقيق الخاصة”.

وتتألف “هيئة التحقيق الخاصة” برئاسة حاكم مصرف لبنان وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه وبعضوية رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من ينوب عنه بالإضافة إلى القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وعضو أصيل وعضو احتياطي يعينهما مجلس الوزراء

وتعين “هيئة التحقيق الخاصة” أمينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قرارتها وبالإشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم “الهيئة” لإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم.