الرياض - باسل النجار - السبت 2 ديسمبر 2023 04:07 مساءً - أكد رئيس وفد سوريا في مؤتمر الأطراف “COP28” رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، أن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سوريا زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك التزمت سوريا بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وبالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت في أعمال مؤتمر الأطراف “COP28” المنعقدة بالإمارات، حيث أشار المهندس عرنوس، إلى أن سوريا انخرطت جديا في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، مؤكدا أنه حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار والوفاء بالالتزامات.

ولفت عرنوس، إلى أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، حيث أن التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار وتكنولوجيا المناخ كلها تتطلب التمويل الكافي، لافتا إلى أن سوريا تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة.

وأوضح رئيس الوزراء السوري أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في بعض المناطق وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات، بالإضافة إلى انخفاض كميات الماء في نهر الفرات، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأشار عرنوس، إلى أن بلاده رغم ذلك تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي، موضحا أنها اعتمدت وثيقة المساهمات المحددة وطنيا ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس وتقوم بتحديثها واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سوريا وخطط التكيف مع التغير المناخي، وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.