وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، سن القانون بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بالإضافة إلى قوى معارضة أخرى محافظة نسبيا.

وبموجب القانون المعدل، ستهدف الحكومة إلى تقليل الاحتجاز طويل الأمد في مرافق الهجرة وتشجيع طرد الأجانب الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل الصادرة بسبب تجاوز مدة الإقامة.

وجادل المعارضون بأن التشريع المنقح يمكن أن يؤدي إلى إعادة أولئك المعرضين لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، مما يعرض حياتهم للخطر، ويؤدي أيضا إلى طرد الأطفال الذين ولدوا ونشأوا في اليابان.

وحتى نهاية العام الماضي، رفض 4 آلاف و233 أجنبيا العودة إلى ديارهم على الرغم من تلقيهم أوامر بذلك، وفقا لوكالة خدمات الهجرة اليابانية.

وسيسمح القانون للحكومة بطرد الأفراد الذين لا يقدمون أسبابا معقولة لمنحهم وضع اللاجئ بعد طلبهم الثالث.