وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حمايته وحماية القانون الدولي، مشددة على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف، وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.