وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لاستخدام 3.2 مليون هكتار من الأراضي الخصبة في 124 دولة لزراعة التبغ القاتل – حتى في الأماكن التي يتضور فيها الناس جوعا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم “تنفق الملايين لدعم مزارع التبغ”، منبها إلى أن اختيار زراعة الغذاء بدلا من التبغ سيسمح للعالم “بإعطاء الأولوية للصحة، والحفاظ على النظم البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي للجميع”.

ويشير تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية بعنوان: “ازرعوا الغذاء لا التبغ” إلى أن 349 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، والكثير منهم في حوالي 30 دولة في القارة الأفريقية، حيث زادت زراعة التبغ بنسبة 15 في المائة خلال العقد الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن 9 من بين أكبر 10 بلدان تزرع التبغ هي بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتفاقم زراعة التبغ تحديات الأمن الغذائي التي تعاني منها هذه البلدان من خلال شغل الأراضي الصالحة للزراعة، كما تعاني البيئة والمجتمعات التي تعتمد عليها، حيث يؤدي توسع المحصول إلى إزالة الغابات وتلوث مصادر المياه وتدهور التربة.

وحذر التقرير الأممي، أيضا، من أن صناعة التبغ تحصر المزارعين في حلقة مفرغة من الاعتماد والمبالغة في الفوائد الاقتصادية للتبغ بوصفه محصولا نقديا.

بدوره، قال مدير تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور روديجر كريتش، إن الأهمية الاقتصادية للتبغ هي “أسطورة نحتاج بشدة إلى تبديدها”.

وأضاف أن محصول التبغ يساهم بأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول التي تزرعه، وأن الأرباح تذهب إلى الجهات الرئيسية المصنعة للسجائر في العالم، بينما يرزح المزارعون تحت عبء الديون المتعاقد عليها مع شركات التبغ.

وأوضح الدكتور كريتش أن مزارعي التبغ يجدون أنفسهم معرضين للتسمم بالنيكوتين ومبيدات الآفات الخطرة، مسلطا الضوء على الآثار الكارثية التي تطال المجتمعات في مناطق زراعة التبغ، حيث يقدر أن 1.3 مليون طفل يعملون في مزارع التبغ بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية انضمت إلى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي لإطلاق مبادرة مزارع خالية من التبغ بهدف مساعدة آلاف المزارعين في بلدان مثل كينيا وزامبيا على زراعة محاصيل غذائية مستدامة بدلا من التبغ، إذ يوفر البرنامج للمزارعين قروضا صغيرة لتسديد ديونهم مع شركات التبغ، فضلا عن المعرفة والتدريب لزراعة محاصيل بديلة، وتوفير سوق لمحصولهم، وذلك بفضل مبادرات الشراء المحلية لبرنامج الأغذية العالمي.