الاتفاق على مشروع مشترك للرقمنة بين السعودية وبولندا

يشهد العالم تحولًا رقميًا هائلًا، وتسعى الدول إلى تبني أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لمواطنيها. في هذا الإطار، يأتي الاتفاق على مشروع مشترك للرقمنة بين المملكة العربية السعودية وبولندا كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي عن دعمه لإطلاق مشاريع رقمية مشتركة بين المملكة وبولندا لخدمة مصالح البلدين.

وجاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة وارسو رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له من رجال الأعمال السعوديين، في إطار زيارة تهدف لاستكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

الهدف من الاتفاقية 

يهدف الاتفاق بين البلدين إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات الرقمية. بما في ذلك:

• تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على بناء شبكات اتصالات متطورة. وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت عالي السرعة في كلا البلدين.
• الأمن السيبراني: تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات الإلكترونية.
• الابتكار والتكنولوجيا: تشجيع الشركات الناشئة والباحثين على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
• التعليم والتدريب الرقمي: تطوير برامج تعليم وتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية. لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي أن بلاده مهتمة بتطوير التعاون مع المملكة بالمجال الرقمي والأمن السيبراني في ظل التطور الواضح الذي يشهده هذا القطاع بالبلدين.

أهمية الاتفاق

يأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، كما يتماشى مع جهود بولندا لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن اللقاء استعرض فرص الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والرقمنة المتاحة بالبلدين. وسبل تشجيع المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص بقطاع التقنية والرقمنة ببولندا.

وذلك فضلًا عن العمل على مشاريع للتعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، كذلك الابتكار والتكنولوجيا والتعليم والتدريب الرقمي.