دبي - ورده حسن - تعتقد المفوضية الأوروبية لأسواق الأجهزة والخدمات الرقمية، أن التغييرات التي قامت بها شركة أبل للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار الجديدة، غير كافية ولا تمتثل بشكل كافٍ للأهداف المنتظرة من القوانين الجديدة.
قبل أسبوعين، أعلنت شركة أبل عن القواعد التي يجب على المطورين اتباعها لإتاحة تطبيقاتهم من خلال متاجر تطبيقات الطرف الثالث وحتى من خلال التنزيلات البسيطة عبر الويب، ومع ذلك، كانت هذه القواعد مقيدة للغاية أمام المطورين الراغبين في الهروب من قيود متجر آب ستور الذي كان المصدر الوحيد لوصول تطبيقاتهم إلى آيفون وآيباد.
ونشرت المفوضية الأوروبية بيان اليوم، أكدت فيه أن التغييرات التي قامت بها شركة أبل في متجر التطبيقات الخاصة بها “تحت التدقيق” لعدم امتثالها بشكل واضح لقوانين الأسواق الرقمية الجديدة ومكافحة الاحتكار.
إن هيكل الرسوم الجديد لشركة أبل والشروط والأحكام الأخرى لمتاجر التطبيقات البديلة وتوزيع التطبيقات من الويب (التحميل الجانبي) قد يتعارض مع غرض التزاماتها بموجب المادة 6 من قوانين الأسواق الرقمية.
المادة 6 المشار إليها تتعلق بفرض الرسوم على المطورين لنشر تطبيقاتهم على الأجهزة المختلفة، وبعدما قررت أبل فرض دفع 0.50 يورو لكل تثبيت أول أو تحديث سنوي للتطبيقات التي تلقت أكثر من مليون عملية تنزيل من متاجر تطبيقات الطرف الثالث (يتضمن ذلك أيضًا تنزيل التحديثات)، يتعارض مع القوانين الجديدة.
وذكر البيان أن هذا القرار “قد يكون مدمرًا” للمطورين الصغار الذين يجدون أن شعبية تطبيقهم قد ارتفعت بشكل كبير، فبدلاً من الاحتفال، سيكونون قلقين بشأن كيفية دفع الرسوم لأبل، كما أنهم قد يضطرون إلى ترك تطبيق قديم دون تحديثات لأنه سيؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومع بداية تحقيقات جديدة، من الممكن أن ينتهي الأمر بإجبار شركة أبل على تغييرات أخرى فيما يتعلق بتنزيل التطبيقات على أجهزتها المختلفة.
شركة أبل ليست الشركة الوحيدة التي تواجه ضغوط من الاتحاد الأوروبي بتغيير في طريقة عملها في الوقت الحالي، فينضم إليها أيضًا تحت اسم “شركات حارس البوابة”، شركة ألفابت Alphabet الأم لشركة جوجل، وميتا، الأم لفيسبوك، إنستغرام وواتساب، وكذلك شركة أمازون.
