السعودية تصدر قرارًا بمنع تشغيل من هم دون 21 عامًا في هذه الوظائف الحساسة

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة وضمان حقوق العاملين، أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يمنع تشغيل الأفراد دون سن 21 عامًا في عدد من الوظائف الحساسة. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لتحسين معايير السلامة المهنية وحماية فئة الشباب من المخاطر المرتبطة بأداء مهام تتطلب مستوى عالٍ من المسؤولية والخبرة.

في خطوة هامة نحو حماية حقوق الأفراد وضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للجميع، أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية تحذيرًا بخصوص تشغيل الأفراد تحت سن 21 عامًا في العمل المنزلي وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لضمان العدالة وحماية حقوق العاملين، خاصة في المهن التي قد تشهد ظروفًا عمل قاسية أو غير آمنة.

حظر تشغيل القُصر

في إطار حرص المملكة على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، أصدرت هيئة حقوق الإنسان توجيهًا حاسمًا يقضي بمنع تشغيل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في العمل المنزلي وهذا القرار يأتي بعد دراسة شاملة لآثار العمل المنزلي على فئة القُصر، حيث تبين أن هذه الفئة قد تواجه مخاطر كبيرة في بيئات العمل المنزلية التي تفتقر أحيانًا إلى معايير الأمان الأساسية.

أهمية الحظر

الهدف الرئيسي من هذا التوجيه هو توفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق الأفراد، وخاصة الأطفال والشباب، في مواجهة بيئات قد تكون غير صحية أو غير مناسبة لأعمارهم حيث يعد العمل المنزلي من المجالات التي قد تحتوي على تحديات في السلامة المهنية، مما يفرض ضرورة حمايتهم من الأعباء الجسدية والنفسية التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم وتطورهم.

التأثير على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم هذا الحظر في تعزيز حقوق العمال داخل المنازل، من خلال التأكيد على ضرورة توظيف البالغين فقط في هذا المجال كما سيدعم هذا التوجيه المجتمع في تشجيع بيئة عمل آمنة داخل المنازل، إضافة إلى تفعيل الرقابة على العمالة المنزلية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بهذه القواعد.

الخطوات المستقبلية لهيئة حقوق الإنسان

تستمر هيئة حقوق الإنسان في مراقبة تطبيق هذا القرار، وتدعو جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق العاملين في جميع المجالات كما أكدت الهيئة على أهمية تكثيف الجهود التوعوية حول حقوق العاملين في المنزل وكيفية احترام هذه الحقوق لضمان بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وسلامته.

يؤكد هذا القرار على التزام المملكة بتطوير سوق العمل بما يحقق الأمان المهني للجميع. ويُحث أرباب العمل على مراجعة متطلبات التشغيل لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة وتجنب المخالفات.