السعودية تُعلن ترحيل الوافدين فورًا في هذه الحالات.. وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال

في إطار تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، أصدرت السلطات السعودية قرارات صارمة تتعلق بالوافدين المخالفين، حيث تُطبق عقوبات تشمل الترحيل الفوري وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. هذه الإجراءات تأتي لتعزيز النظام وضمان حقوق جميع الأطراف داخل المملكة.

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة وضمان الالتزام بقوانين الإقامة والعمل، أعلنت السلطات عن نظام جديد لترحيل المخالفين ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والعدالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن المخالفات.

ترحيل الوافدين

يتضمن النظام الجديد عدة ضوابط صارمة لترحيل العمالة المخالفة، حيث يُعتبر انتهاء صلاحية التأشيرة دون تجديدها من أبرز الأسباب المؤدية إلى الترحيل الإجباري حتى في حالة استمرار العامل في عقد العمل، فإن عدم تحديث إقامته يجعله عرضة للعقوبات.

ومن بين الحالات التي تستوجب الترحيل، تقديم الكفيل بلاغاً عن العامل سواء كان بسبب مخالفة شروط العمل أو الهروب منه وتعد هذه البلاغات جزءًا من الإطار القانوني الذي يضمن حقوق الكفيل في حال إخلال العامل بالتزاماته التعاقدية.

إضافة إلى ذلك، يعد العمل لحساب شخصي أو تشغيل تجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة انتهاكًا واضحًا لقوانين المملكة وينطبق الأمر نفسه على دخول العمالة بتأشيرات سياحية والعمل دون تصريح، حيث تُعد هذه الممارسات مخالفات جسيمة تُعرض كل الأطراف المعنية لعقوبات صارمة تصل إلى الترحيل الفوري.

المخالفات القانونية الأخرى التي قد تؤدي إلى الترحيل تشمل ارتكاب جرائم جنائية أو أي أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تشغيل عمالة غير نظامية أو التستر على المخالفين وهذه المخالفات لا تقتصر على العمالة فقط، بل تشمل أيضًا من يساعدهم أو يتواطأ معهم.

آليات العقوبات

يتعامل النظام الجديد مع المخالفات بشكل تدريجي وفقاً لحجم المخالفة وعدد مرات تكرارها:

• المرة الأولى: تُفرض غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي.
• المرة الثانية: يتم تغريم المخالف 25 ألف ريال، مع احتمال السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
• المرة الثالثة: تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، مع السجن لمدة ستة أشهر، ومنع المخالف من العودة إلى المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات أو مدى الحياة.