الرياض - ياسر الجرجورة - في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التستر التجاري وضبط سوق العمل، أعلنت السلطات السعودية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز النظام وحماية الاقتصاد الوطني من المخالفات القانونية ويأتي قرار إبعاد "الوافد المتستر عليه" بشكل نهائي ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
التستر التجاري وإبعاده
أعلنت السلطات السعودية عن قرار حاسم بإبعاد "الوافد المتستر عليه" نهائيًا من المملكة، مع منعه من العودة للعمل أو الإقامة فيها مستقبلاً وهذا القرار يعكس التزام الحكومة بمكافحة التستر التجاري والعمل غير القانوني الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.
اقرأ أيضا: "الزعاق في تحذير شديد اللهجة" اخرجوا الفروات .. من اليوم وحتى هذا الموعد تعيش هذه المناطق السعودية برد شديد ودرجات حرارة منخفضة
استهداف الأنشطة غير المرخصة
يستهدف القرار الجديد الأفراد المتهمين بالعمل تحت غطاء قانوني زائف سواء كانوا يمارسون أنشطة غير مرخصة أو يتسترون على عمالة غير قانونية وهذه الأنشطة غير المرخصة تشكل تهديدًا كبيرًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، حيث تؤدي إلى تزايد المنافسة غير العادلة وتحد من فرص العمل النظامية للمواطنين.
ومن المتوقع أن تساهم السياسات الجديدة في تقليل حالات التوظيف غير النظامي، مما يعزز الالتزام بالقوانين المحلية ويشجع على استثمارات قانونية ومستدامة وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والاستدامة، تعزز الثقة بين المستثمرين وتحقق العدالة في سوق العمل.
وتسعى السلطات السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، مما يعزز من بيئة العمل ويضمن حماية حقوق جميع العاملين ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تقليل المخالفات القانونية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضا: "بأمر ملكي" السعودية تقدم الجنسية مجانًا لهذه الفئة
