الرياض - ايمان الباجي - وجدنا جميعا في الأيام القليلة الماضية إعلان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن بعض الأخبار الهامة أو لنقل التحذيرات الموجهة للعديد من الأشخاص بالمملكة السعودية سواء المقيمين أو المواطنين، وهذه التحذيرات كانت بخصوص فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، يدفعها الأشخاص الذين يقومون بنشر أي مقاطع فيديو خاصة بكاميرا مراقبة بدون الحصول على إذن مسبق أو موافقة صادرة من الجهة المعنية، وفي السطور التالية سنوضح تفاصيل قرارات الداخلية.
غرامة لكل من يمتلك كاميرا مراقبة ويمارس هذا الفعل
من المعروف أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية صارمة في تنفيذ القوانين، ودفع الغرامات التي يتم تحديدها، وجميع قرارات الوزارة هي قرارات إجبارية يجب على الجميع الالتزام بها، وبالنسبة لقرار فرض غرامة 20 ألف ريال سعودي لمن يقوم بنشر مقاطع فيديو مسجل بكاميرا المراقبة دون إذن مسبق، فهذا القرار كان هدفه حماية خصوصية كل الأفراد، ومنع استخدام كاميرات المراقبة بصورة سيئة أو استغلالها بأي صورة.
اقرأ أيضًا: المرور السعودي يعلن عن غرامة مالية كبيرة رخصة القيادة
من يحق له الاطلاع على كاميرا المراقبة؟
يجب أن يكون الإطلاع على كاميرات المراقبة مقتصر على مجموعة من الأشخاص وأن يكون مصرح لهم ضمن منظومة الأمن في المنزل أو المنشأة الموضوع بها الكاميرا.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن والشركات تقوم باستخدام برامج حديثة تحدد من خلالها الأفراد المؤهلين للاطلاع على كاميرات المراقبة، ويتم تسجيل صلاحيات هؤلاء الأشخاص ضمن إعدادات الجهاز.
قرار وزارة الداخلية السعودية
تهدف وزارة الداخلية السعودية لتطبيق المصلحة العامة في كافة أنحاء المملكة، وجميع القرارات الصادرة منها إجباري تنفيذها، وكما ذكرنا سابقا فإن الهدف الأساسي من فرض غرامة على نشر صور أو مقاطع مسجلة بكاميرا المراقبة هدفه الأساسي حماية خصوصية الأشخاص
ومنع إساءة استخدام الكاميرات، وهذا القرار يشمل منع نشر مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة على أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، أو المنصات المختلفة، وهذا الفعل يعد انتهاك لخصوصية الأفراد، واستخدام الكاميرات لغرض غير مخصص لها.
