الدوحة - سيف الحموري - فهد بن حمد النعيمي: نتمنى صدور قرار مماثل عن شركة المناطق الاقتصادية
د. فهد الجابر: خطوة في الاتجاه الصحيح.. والأهم أراضي «المنطقة القديمة»
سعيد خليل: القرار يحفز القطاع الخاص ويزيد مساهمته في التنمية الاقتصادية
أشاد مختصون ومواطنون بقرار تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، والذي أصدره سعادة وزير البلدية «تنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030».
ونوهوا بأهمية هذا القرار ودوره في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، مشيرين إلى أهمية إنشاء لجنة خاصة لتحديد سقف أعلى لإيجار المتر المربع سواء التجاري أو السكني بكل منطقة من مناطق الدولة.
وقالوا إن هذا القرار سوف يساهم في اعادة ضبط الأسعار وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، ما سيؤدي إلى تفعيل الحركة الاستثمارية في الدولة، وزيادة النشاط في القطاعات الصناعية الإنتاجية والتي يحتاجها السوق القطري.
دعم الحركة التجارية
وقال السيد فهد بن حمد النعيمي: في الأسبوع الماضي أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرار تخفيض يصل الى ٩٠٪ لرسوم خدمات الوزارة، تبعه اليوم «أمس» قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية بنسبة تصل ٩٠٪ للأراضي بأنواعها، ونتمنى صدور قرار مماثل عن شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» بتخفيض إيجارات الأراضي بأنواعها سواء التجارية أو أراضي المخازن كتصحيح وضع لما تمر به المنطقة من ركود اقتصادي وتجاري، ناهيك عن أهمية هذا الإجراء في دعم الحركة التجارية والصناعية في الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.. وحبذا لو تم إنشاء لجنة لتحديد سقف أعلى لإيجار المتر المربع سواء التجاري أو السكني بكل منطقة بالدولة.
معضلة تأجير الباطن
من جهته، ثمّن الدكتور فهد الجابر باحث تخطيط استراتيجي قرار تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، منوهاً بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الأهم من ذلك هو أراضي الصناعية في المنطقة القديمة التي تم توزيعها في سنوات سابقة أيام الثمانينات والتسعينات على قطريين اتخذوا منها تجارة بعدم استخدامها وتأجيرها على صغار المستثمرين من المواطنين بمبالغ مرتفعة، متسائلا: كيف يسمح لهم بتأجير الباطن وهي هبة للاستثمار وليس للايجار على آخرين؟
أصحاب المشاريع
وأكد سعيد خليل ان القرار يساهم في تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، خاصة أن تخفيض الايجارات اقترن بقرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، مبينا أن الأغلبية من المستثمرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ظلوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الايجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا.
وأكد خليل أن ارتفاع قيمة الإيجارات والرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، بما فيها الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات ورسوم طلبات الترخيص تعد عائقا ضمن العديد من التعقيدات الإدارية وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة ينتمي الى ما اسموه «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية» في وقت زمني مناسب.
«حجة المفروض ما عاد نسمعها»
من جانبهم، أشاد مغردون بقرار تخفيض القيمة الايجارية لأراضي المنطقة الصناعية، وقال حسن الساعي: حجة الايجارات غالية ورسوم وزارة الاقتصاد مرتفعة التي كنا نسمعها من بعض التجار خلال السنوات الماضية، اليوم بعد القرارات الاخيرة «المفروض ما عاد نسمعها وما تكون حجة لرفع الاسعار على المستهلك». بقي الآن مساهمة اصحاب العقارات ونسمع منهم تنزيل ايجارات المحلات والمجمعات التجارية قدر استطاعتهم لعودة السوق لوضعه الطبيعي ..
قرار في محله ووقته وكثير من أصحاب الأراضي يستفيدون منه والتخفيض وصل 90% تقريباً.
وقال صاحب حساب عين القعود @HSNALMOHANADI: «خطوة في الاتجاه الصحيح تكلمت سابقا عن ايجارات المناطق الصناعية وتوحيدها اكبر غلط وغالية جدا وعن المخازن ايضا وطالبت بتدخل مجلس الشورى في معالجة هذه الأوضاع وتداعياتها على التجار والاقتصاد القطري والحمد لله على الاستجابة واتخاذ قرارات مهمة».
وأضاف: :»أشكر وزير البلدية على هذه القرارات اشكر مجلس الشورى على النتائج الإيجابية اللي بدأنا نقطف ثمارها. سبق ان تحدثت عنها وطالبت مراجعه القيمة الإيجارية حسب المناطق والحمدلله اليوم تم تغيير الاسعار وخفض قيمة الايجارات واتمنى من التجار ايضاً خفض الاسعار بعد البلدية ما قصرت لكم».
فيما أكد محمد حسن @_9063937316961 انه «قرار جيد وسيصبح أفضل إذا شمل الأجانب الذين يرغبون في استثمار الارض من الدولة مباشرة لان ذلك سيدعم الانتاج فعليا بدل الوضع الحالي الذي يستفيد منه الذين يعيدون تأجيرها بدون قيمة مضافة للدولة».
ويهدف قرار سعادة وزير البلدية إلى دعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال.
وينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أي خفضها بنسبة 90 بالمائة، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق.
ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
أخبار متعلقة :