الدوحة - سيف الحموري - أدَّى 11 خبيرا جديدا اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراءَ معتمدين أمام السلطات القضائيَّة في الدولة وَفقًا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تمَّ قيدُهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة والمالية، والتثمين العقاري، والهندسة المدنية، وشبكات الري، وخبرة الصقور.
وهنَّأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، الخبراءَ الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعربَ عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافةً جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكَّد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبِّي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها.
وتعكفُ وزارةُ العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلًا متكاملًا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائيَّة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارةُ العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونيَّة بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة.
وضمن جهودِها لتعزيزِ الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تمَّ استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
أخبار متعلقة :