المجلس يدين ويستنكر المجازر البشعة لقوات الاحتلال في رفح.. «الشورى» يستعرض جهود تعزيز القطاع السياحي

الدوحة - سيف الحموري - عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للتحرك الفوري والضغط لوقف تلك الاعتداءات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن تضامنه الكامل مع الأشقاء في رفح، واستنكر العنف غير المبرر ضد المدنيين الأبرياء.
بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، لعرض خطة البلاد الاستراتيجية للسياحة 2024-2030، وسياسات القطاع السياحي، وخطط جذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة رئيس قطر للسياحة، مشيدين بالجهود المبذولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، للنهوض بالقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.  
وضمن هذا الإطار، نوه سعادته إلى المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشورى ضمن بحث ملف «تطوير الاقتصاد السياحي»، مبينًا أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة في أبريل الماضي حول هذا الموضوع، سعيًا منه للنهوض بهذا القطاع المهم، وحرصًا من أعضائه، الذين تقدموا بطلب مناقشة عامة لبحث هذا الملف، في تقديم الحلول الممكنة لتطوير السياحة والنهوض بها.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن السياحة تعد من الصناعات القائمة بذاتها، حيث باتت تشكّل اقتصادًا من النوع المعقد الذي يتداخل فيه القطاعان العام والخاص، لصنع تجرِبة سياحية متكاملة.
وتطرق سعادته في هذا الجانب، إلى اهتمام رؤية قطر الوطنيّة 2030 ضمن ركيزتها الثالثة بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى السياحة كأحد القطاعات التنموية غير النفطية المهمة. ولفت إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع وتقديم جميع السبل الممكنة للنهوض به وتحويل قطر إلى وجهة سياحية رائدة.

Advertisements

إستراتيجية السياحة
وفي بداية العرض، قدَّمَ سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، ملامح تفصيلية عن الخطة الاستراتيجية للسياحة في دولة قطر، وأبرز السياسات المتبعة لتنشيط هذا القطاع، وخطط جذب الاستثمارات له، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتحدث الخرجي عن استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، مبينًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، عبر الاستفادة من التنوع الثقافي والجغرافي الذي تتمتع به البلاد.
وأشار سعادته، إلى تطوير البنية التحتية السياحية كأحد مرتكزات الاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بسياسات القطاع السياحي، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أنها تعتمد على عدد من المحاور الأساسية، منها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة للنمو والاستثمار.  كما تركز السياسات على تحسين تجربة الزوار من خلال توفير خدمات عالية الجودة، وتطوير المرافق السياحية، وتعزيز الأمن والسلامة، فضلاً عن تبني الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة السياح.
وضمن حديثه عن أكاديمية التميز في الخدمة في القطاع السياحي، التابعة لقطر للسياحة، تطرق سعادة الخرجي للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، موضحًا أنها تشمل ثلاثة برامج رئيسية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح في قطر.

 الحفاظ على الهوية
وفي مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، جهود قطر للسياحة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز الاستثمار فيه تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وركزت مداخلات أعضاء المجلس، على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مشددين على أن الاهتمام باستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم يجب أن يترافق مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والقيم الإسلامية. وأكدوا على أن تحقيق هذا التوازن يعد أساسيًا لضمان تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة.
وفي سياق آخر، أشار أعضاء المجلس إلى أسعار الخدمات السياحية، مشيرين في هذا الجانب إلى ضرورة أن تكون أسعار تلك الخدمات معقولة بالنسبة للجميع، لضمان حصول كافة شرائح المجتمع على خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة.

أخبار متعلقة :