اللواء ماجد الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية: توظيف التكنولوجيا في إدارة انتخابات «البلدي»


الدوحة - سيف الحموري - أكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، أن اللجنة حرصت على توظيف التكنولوجيا في إدارة العملية الانتخابية، تسهيلا على الناخبين والمرشحين.
وقال اللواء الخليفي في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» إنه تم الاستغناء عن الإيصالات الورقية لمختلف الطلبات واستبدالها بالرسائل النصية، إلى جانب استخدام هذه الوسيلة في إشعار الناخبين والمرشحين بكل ما يخصهم دون الحاجة إلى زيارة المقر الانتخابي.
وأضاف أن اللجنة أتاحت إمكانية تقديم طلب قيد الناخب إلكترونيا من خلال تطبيق مطراش2، والاستعلام عن القيد الانتخابي من خلال تطبيق مطراش 2 أو عبر موقع وزارة الداخلية، إلى جانب توفير «باركود» للإرشاد إلى مواقع المقار الانتخابية.
وعن التصويت والفرز إلكترونيا، أوضح أنه «وفقا للقانون الحالي المنظم لانتخابات المجلس البلدي، يتعذر تطبيق التصويت والفرز الإلكتروني في هذه الانتخابات، ونتطلع إلى إجراء التعديلات القانونية المناسبة للتمكن من التوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية خلال الدورة الانتخابية القادمة».
وتطرق اللواء الخليفي إلى المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية بداية بمرحلة الإعداد والتجهيز، ثم مرحلة قيد الناخبين، تليها مرحلة قيد المرشحين، وتعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وصولا ليوم الانتخاب الذي تجرى فيه عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وأعاد التأكيد على الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح.. وقال إن القانون حدد شروط الناخب في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة».
وبخصوص شروط الترشح، أوضح أن هذه الشروط التي حددها القانون تتمثل في أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
كما تتضمن الشروط التي ذكرها اللواء الخليفي «ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيدا بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها، وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى».
وتحدث عن دور اللجان الانتخابية في كل دائرة والأدوار التي تتولاها لتسيير العملية الانتخابية.. مبينا أن في كل دائرة ثلاث لجان انتخابية، إحداها لجنة قيد الناخبين، وتختص باستقبال طلبات قيد الناخبين والتحقق من توافر الشروط المطلوبة في الناخب، ومن ثم اعتماد الجداول النهائية للناخبين.
كما ذكر اللواء ماجد الخليفي أن اللجنة الثانية هي «لجنة الانتخاب» وتختص بداية باستقبال طلبات المرشحين للمجلس البلدي المركزي والتحقق من توافر شروط الترشيح، واعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، إلى جانب دورها في يوم الانتخاب خلال عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وأشار إلى أن اللجنة الثالثة مختصة بفحص الطعون والتظلمات التي تقدم إليها في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وحث اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي.. وقال إن قياس مؤشر نجاح العملية الانتخابية يتمثل في نسبة مشاركة الناخبين في التصويت.. وأضاف «أدعو الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي في يوم الانتخاب، مع الحرص على المشاركة بمسؤولية في اختيار ممثليهم لعضوية المجلس البلدي المركزي».

Advertisements

أخبار متعلقة :